تستعد الحكومة المغربية لإصدار مرسوم جديد يقضي بحصر استيراد الحليب المجفف في المؤسسات الصناعية، في خطوة تروم إعادة تنظيم عمليات الاستيراد وتعزيز مراقبة هذه المادة، وسط تساؤلات بشأن انعكاسات القرار على السوق الوطنية.
وكشف وزير الفلاحة خالد حاتمي، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارته برسم سنة 2027 بالبرلمان، أن النص التنظيمي يوجد في مراحله التحضيرية، ومن المرتقب الإعلان عنه خلال الأسابيع المقبلة.
ويأتي هذا التوجه في سياق النقاش المتواصل حول تأثير استيراد الحليب المجفف على قطاع إنتاج الحليب الطازج بالمغرب، خصوصاً بالنسبة إلى مربي الأبقار المحليين الذين يواجهون تحديات مرتبطة بتكاليف الإنتاج والمنافسة.
ومن شأن اقتصار الاستيراد على الفاعلين الصناعيين أن يتيح مراقبة أدق للكميات المستوردة وتتبع مسارات استعمالها، إلى جانب الحد من الممارسات غير المنظمة داخل السوق.
في المقابل، يثير الإجراء المرتقب تساؤلات حول مستقبل صغار الفاعلين الاقتصاديين الذين يعتمدون على الحليب المجفف في أنشطتهم، ومدى تأثير القيود الجديدة على تكاليف الإنتاج والأسعار النهائية للمستهلكين.
وتبقى تفاصيل المرسوم المنتظر حاسمة في تحديد نطاق تطبيقه وشروط الاستيراد والفئات المعنية به، فضلاً عن تقييم تأثيره على سلاسل الإنتاج والتوزيع في السوق المغربية.
#المغرب #الحليب_المجفف #الفلاحة #الصناعة_الغذائية #الاستيراد #الإنتاج_الوطني
أضف عنواناً أكثر اختصاراًاختصر المقال مع الحفاظ على الوقائععزّز افتتاحية المقال بالخبر الأهم












