يثير استمرار ارتفاع أسعار الذهب في محلات المجوهرات بالمغرب تساؤلات لدى المستهلكين، خصوصاً مع تداول معطيات عن تراجع أسعاره في الأسواق العالمية، في وقت يتراوح فيه ثمن الغرام الواحد من الحلي محلياً بين 1.200 و1.350 درهماً، رغم تسجيل أسعار أقل للمعدن الخام.
ويرتبط هذا التفاوت بعدة عوامل، من بينها تكاليف الصياغة والتصميم وهوامش الربح التجاري، إضافة إلى طريقة تزويد السوق الوطنية بالمادة الأولية، التي يعتبر مهنيون أنها تحتاج إلى مزيد من التنظيم والشفافية.
وأوضحت ليلى ميارة، نائبة رئيس الفيدرالية المغربية للمجوهراتيين، أن سعر غرام الذهب الخام من عيار 18 قيراطاً بلغ نحو 1.060 درهماً خلال الفترة التي تناولتها تصريحاتها، وهو السعر الذي يقتني به الحرفيون المادة الأولية قبل تحويلها إلى مجوهرات جاهزة للبيع.
وأضافت أن السعر النهائي للحلي يشمل مصاريف التصنيع والعمل اليدوي والتصميم، فضلاً عن الأحجار الكريمة عند استعمالها، مشيرة إلى أن تكلفة صياغة القطع البسيطة تتراوح بين 120 و150 درهماً للغرام، وقد تصل إلى 250 درهماً بالنسبة إلى المجوهرات التقليدية الأكثر تعقيداً.
وبحسب المعطيات المهنية، تمثل المادة الأولية نحو 82% من السعر النهائي للمجوهرات، مقابل ما بين 10 و12% لتكاليف الصياغة، فيما يتراوح هامش الربح التجاري الخام بين 5 و10%، قبل خصم مصاريف الكراء والأجور والتسيير.
وتختلف أسعار البيع بين المحلات تبعاً لموقعها وتكاليف تشغيلها وطبيعة القطع المعروضة، إذ قد تصل أسعار المجوهرات الراقية إلى ما بين 1.400 و1.500 درهم للغرام، بسبب ارتفاع تكاليف التصنيع ودقة التصاميم.
وفي المقابل، يشتكي مهنيون من وجود فارق بين السعر الدولي للذهب ونظيره في السوق المغربية، قد يصل إلى أكثر من 100 درهم للغرام، وهو ما تعتبره الفيدرالية عاملاً يؤثر في تنافسية قطاع المجوهرات الوطني مقارنة بأسواق خارجية.
وأرجعت ميارة جانباً من هذا التفاوت إلى اختلالات في مسالك التزود بالمادة الأولية، منتقدة ممارسات بعض الوسطاء في تحديد الأسعار، وداعية إلى إحداث مكتب وطني للذهب يسمح للمهنيين بالاقتناء وفق أسعار واضحة وفواتير رسمية.
كما اقترحت تخصيص ما بين 20 و25% من إنتاج الذهب المستخرج بالمغرب لتلبية حاجيات السوق المحلية، بهدف تحسين شروط التموين وتقليص الاعتماد على قنوات التزود الحالية.
وتنعكس التقلبات المتسارعة للأسعار أيضاً على المعاملات التجارية، بعدما أصبح عدد من المجوهراتيين يتجنبون البيع بالتقسيط، خشية ارتفاع تكلفة تعويض الذهب المباع خلال فترة أداء المستحقات.
وفي ما يتعلق بالادخار، يفضل بعض المشترين اقتناء القطع النقدية الذهبية المعروفة بـ«اللويز»، نظراً إلى ارتباط قيمتها أساساً بكمية الذهب التي تحتويها، دون تحمل مصاريف الصياغة نفسها المفروضة على الحلي. وتتراوح أسعار بعض قطع 20 فرنكاً، وفق المعطيات المتداولة، بين 8.500 و8.700 درهم.
أما بشأن مستقبل الأسعار، فتؤكد المعطيات المهنية أن سوق الذهب يظل شديد التأثر بالتطورات الاقتصادية والجيوسياسية الدولية، وتحركات الدولار وقرارات البنوك المركزية، ما يجعل توقع اتجاه الأسعار خلال الأشهر المقبلة أمراً صعباً.
وتعيد هذه الوضعية طرح أهمية تنظيم سوق الذهب بالمغرب وتعزيز شفافية الأسعار ومسالك التموين، بما يتيح للمستهلكين التمييز بين قيمة المعدن الخام وتكاليف التصنيع والهوامش التجارية، ويساهم في تحسين تنافسية قطاع المجوهرات الوطني.
أضف توقعات ميارة بشأن موجة الغلاءأوضح الفرق بين الخام والحلي












