بلاغ الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان حول: وضع شكاية ضد المدعو “رضا ولد الشينوية”
الشكاية حول:الإتجار بالبشر والإخلال العلني بالحياء والسب والقذف والمس بالحياة الخاصة للأفراد
” اقتناعا من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بأن الاتجار بالبشر جريمة ونشاط اقتصادي غير مشروع ارتبط باستغلال الأشخاص ماديا ومعنويا، ويشمل الرجال والنساء والأطفال على حد سواء، ويقع ضحايا الاتجار بالأشخاص تحت رحمة تجار البشر والعصابات المنظمة التي تستعمل الخطف أو القسر أو الاستدراج لممارسة أشكال مهينة من الأعمال لمصلحة المتاجرين بهم. وتتخفى معظم العمليات المرتبطة بالاتجار بالأشخاص أو البشر تحت ستار أنشطة مشروعة يصعب اكتشافها أو تتبع تحركاتها آو ضبط المتعاملين فيها كوسائل التواصل الإجتماعي وتنظيم الحفلات والأعراس الوهمية والتظاهر بتقديم الإحسان العمومي .
وحيث أن البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال لسنة 2000 المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 1951 قد عرف الاتجار بالبشر بكونه تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو تنقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الفقر أو الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، ويشمل الاستغلال كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي.
ونظرا لكون أحد التسجيلات انتشر بوسائل التواصل الإجتماعي المختلفة محتواه مكالمة هاتفية بين أحد الأشخاص وبين شخص يؤكد صاحب الفيديو أن الأمر يتعلق برضا الملقب ولد الشينوية حيث تتضمن المكالمة عملية بيع لأجساد مجموعة من الذكور والإنات حيث يحدد الثمن لكل شخص مع التأكيد أنه من ضمن المتاجر بهم, كما يؤكد أنه من ضمن الشركاء كزبون أحد الأشخاص السعوديين واجانب اخرين.
كما أنه وبالعودة إلى كل المحتويات التي يقدمها هذا الشخص فهي ما بين زيجات مشكوك في صحتها وبين سب وقذف وتشهير بالمواطنات والمواطنين مع يصاحب ذلك من إخلال علني بالحياء.
لذلك قررت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:
• توجيه شكاية للسيد رئيس النيابة العامة بعدما تبين لنا أن الأمر يتعلق عمل إجرامي منظم يتبادل فيه الأدوار ضمن كل من المخطط والمنفذ بتنفيذ محكم وتحت غطاء وسائل التواصل الإجتماعي حتى لا تطالهم المراقبة والحساب حيث يستعملونها ضد كل من خولت له نفسه التبليغ عن ممارساتهم.”
