أكد المدير العام لهيئة القطب المالي للدار البيضاء، سعيد إبراهيمي، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أن الرياضة والمالية، باعتبارهما قطاعان استراتيجيان يشهدان تغيرات دائمة، يبرهنان على الدور الأساسي للتحكيم في حل النزاعات بشكل سريع وعادل.
وأوضح السيد إبراهيمي، خلال النسخة الثامنة من “أيام التحكيم بالدار البيضاء”، التي ينظمها المركز الدولي للوساطة والتحكيم للدار البيضاء، بالشراكة مع هيئة القطب المالي للدار البيضاء، أن “الرياضة، المتسمة بطبيعتها العالمية، تتجاوز الحدود الثقافية والاقتصادية. أما مجال المالية، المتميز بصرامته وتطلبه، فتعتمد على الثقة والمرونة”.
وبهذه المناسبة، أشار المدير العام لهيئة القطب المالي للدار البيضاء إلى أن التحكيم والوساطة يحتلان موقعا جوهريا في الرؤية الاستراتيجية للمغرب الرامية إلى تعزيز تنافسيته الاقتصادية وبناء بيئة أعمال حديثة وجذابة وعادلة.
وأضاف أن النموذج التنموي الجديد سلط الضوء على هذه الأولوية، مبرزا أن تقليل الضغط على المحاكم يعتمد بشكل كبير على تعزيز اللجوء إلى التحكيم والوساطة لمواكبة الإجراءات التقليدية واستكمالها.
ويرى السيد إبراهيمي أن المركز الدولي للوساطة والتحكيم للدار البيضاء، الذي تأسس سنة 2016، هو تجسيد لهذه الطموحات، موردا أن هذا الأخير “يجعل من الدار البيضاء قطبا لا غنى عنه للتحكيم، ليس فقط في المغرب، ولكن على المستوى الإقليمي والدولي، وذلك من خلال فرض مكانته باعتباره فاعلا مرجعيا”.
وأوضح أن “أيام التحكيم بالدار البيضاء”، المنظمة هذه السنة تحت شعار “الحدود الجديدة للتحكيم: الرياضة والمالية”، تعد فضاء متفردا للحوار والتفكير، مضيفا، أنها مختبر للأفكار، حيث يتعاون الخبراء وصناع القرار لبلورة حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه عالم الأعمال.
وتتمحور النسخة الثامنة من هذا الحدث حول ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في “التحكيم والرياضة”، “التحكيم والمالية”، و”الجوانب المالية للتحكيم”.
وتتناول جلسات النقاش مواضيع أبرزها دور الحكام في النزاعات الرياضية، وتكيف مراكز التحكيم الرياضي مع المشهد العالمي، والتحكيم في النزاعات المتعلقة بالبنوك والأوراق المالية والتأمينات، فضلا عن التحكيم في الاستثمار والنزاعات في القطاع المالي، كما تغطي موضوع تكاليف التحكيم الدولي وتمويل الأطراف الثالثة للتحكيم.
و.م.ع
