متابعة : خالد علواني
تم وضع مقدم شرطة يعمل ضمن فرقة الأمن العمومي بمدينة فاس تحت تدبير الحراسة النظرية، بعد توقيفه من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بسبب تورطه في قضية ابتزاز مستعملي الطريق. هذه الواقعة تُعد الثانية من نوعها خلال شهر، بعد اعتقال زميل له في وقت سابق لنفس الأسباب، حيث كان يبتز الضحايا ويطالبهم بمبالغ مالية مقابل التغاضي عن تسجيل مخالفات مرورية بحقهم
وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا بتوقيف الشرطي مؤقتا عن العمل، في انتظار انتهاء التحقيقات القضائية لتحديد العقوبات التأديبية الإدارية الملائمة، وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي لموظفي الأمن. وبالتوازي، تم إخضاع الشرطي الموقوف لتحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف كشف كافة تفاصيل وملابسات القضية.
جاء هذا الإجراء بعد تلقي مصالح الأمن بفاس شكايتين من سائقين، أكدا أن الشرطي استوقفهما خارج إطار صلاحياته الوظيفية وابتزهما ماديا، ويذكر أن قضايا مشابهة شهدتها المدينة، منها قضية موظف شرطة آخر قُدم أمام المحكمة الابتدائية بفاس بتهم استغلال النفوذ، وانتحال صفة، والمشاركة في عمليات نصب، بالتعاون مع شخص آخر كان يعمل سابقا في شركة مناولة بالمحكمة التجارية، حيث انتحل هذا الأخير صفة نائب وكيل الملك للاحتيال على الضحايا بزعم التدخل في قضاياهم القضائية.
