تأجلت محاكمة محمد السيمو، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة القصر الكبير، إلى غاية 10 مارس المقبل.
هذا القرار جاء بعد غياب أحد المقاولين المتابعين في القضية عن جلسة اليوم، حيث أدلى محاميه بشهادة طبية تبرر غيابته عن المحاكمة.
محمد السيمو يواجه تهماً تتعلق بجرائم اختلاس وتبديد أموال عامة، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها. كما يتابع آخرون معه بتهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية. هذه القضية تعود إلى عام 2021، حين تقدمت أطراف متعددة بشكاية إلى الجهات المختصة ضد السيمو.
يعتبر تأجيل محاكمة محمد السيمو خطوة جديدة في هذه القضية التي تثير الكثير من الاهتمام. ينتظر الكثير من الناس نتائج هذه المحاكمة، التي من المحتمل أن تؤثر على مساره السياسي.
