تم اليوم الجمعة بالدار البيضاء، الإطلاق الرسمي لمشروع التعاون المغربي-السويسري في مجال الملكية الفكرية “Swiss PartnershIP Morocco”، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، وسفير سويسرا بالمغرب، فالنتين زيلفيغر.
وبميزانية قدرها 17,2 مليون درهم، وعلى مدى أربع سنوات، يهدف هذا المشروع للتعاون بين المغرب وسويسرا إلى تعزيز الإطار القانوني المتعلق بحماية الملكية الفكرية والصناعية، وتحسين حماية واستخدام حقوق الملكية الفكرية والصناعية لدى المقاولات والمبدعين المغاربة.
ويمول هذا المشروع من قبل كتابة الدولة المكلفة بالشؤون الاقتصادية بسويسرا (SECO)، ويتولى تنفيذه المعهد الفيدرالي السويسري للملكية الفكرية (IPI)، بشراكة مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بالإضافة إلى جهات فاعلة أخرى في مجال الملكية الصناعية والفكرية، ويروم مصاحبة المقاولات والمبدعين المغاربة من أجل حماية أفضل لأصولهم اللامادية بكل من الأسواق الوطنية والدولية.
وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد السيد مزور أن هذا المشروع يندرج ضمن دينامية الابتكار والتطوير التكنولوجي المتسارع، مشيرا إلى أنه يشمل بُعدا للملكية الصناعية والتجارية، الأمر الذي يسمح بتوسيع فوائده لتستفيد منها مدن مختلفة الأحجام، حتى المتوسطة منها، قصد تعزيز الوعي بأهمية الحماية التجارية.
وأضاف أن التعاون بين المغرب وسويسرا يعتمد على مقاربة تركز على الفعالية والاستهداف الدقيق للمشاريع، مشددا على أن توقيع هذه الاتفاقية يشكل دليلا ملموسا على ذلك.
كما أكد الوزير أن التزام سويسرا يترجم، مرة أخرى، قوة الشراكات الدولية التي يحظى بها المغرب.
وفي السياق ذاته، شدد السيد زيلفيغر على التزام بلاده بدعم القدرات المؤسساتية المغربية في هذا المجال.
وأفاد بأن الحكومة السويسرية جعلت من المغرب بلدا ذا أولوية في تعاونها الاقتصادي، معتبرا أن تعزيز التنافسية يعد عنصرا أساسيا في هذه المبادرة، إذ تضطلع حماية الملكية الفكرية بدور محوري في هذا الزخم، لاسيما في القطاع الفلاحي من خلال “العلامات المميزة للمنشأ” (AOC)، وكذا في مجال براءات الاختراع.
وأضاف: “من شأن هذا التعاون الإسهام في تعزيز الابتكار والتنافسية بالمغرب، وسيحظى بأهمية كبيرة في مستقبل علاقاتنا الاقتصادية”.
من جهته، أكد المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عبد العزيز ببقيقي، على أهمية الاستراتيجية الوطنية للملكية الصناعية والتجارية، والرامية إلى جعل هذا المجال رافعة أساسية لاقتصاد مغربي منتج ومبتكر وشامل، موضحا أن هذه الاستراتيجية تسلط الضوء على تطوير منظومة تدعم ريادة الأعمال والابتكار والإبداع، مع ضمان توفير خدمات حديثة وفعالة لحماية الأصول غير المادية.
وأشار إلى أن “هذه المقاربة الاستباقية أثمرت نتائج متميزة، إذ تم تحقيق أرقام قياسية سنة 2024، (تسجيل 31,500 علامة تجارية بزيادة 14 في المائة)، وحماية تصاميم صناعية (6,800 تصميم، بزيادة 26 في المائة)، إلى جانب براءات الاختراع (2,900 براءة). وتعكس هذه النتائج زخما اقتصاديا قويا مدفوعا بوعي أكبر لدى الفاعلين الوطنيين بأهمية الملكية الصناعية والتجارية”.
وبحسب السيد ببقيقي، فإن تأثير هذه الاستراتيجية يتجاوز الأرقام ليظهر بشكل ملحوظ على الساحة الدولية. “واستنادا إلى تقرير نُشر سنة 2024، فقد تم تصنيف المغرب في المرتبة الأولى عالميا من حيث الكفاءة في حماية وتثمين التصميم الصناعي، كما أنه احتل المرتبة 30 عالميا في تصنيف العلامات التجارية، والمرتبة 59 في تصنيف براءات الاختراع، ما يعكس تطورا ملحوظا للمغرب في هذا المجال”.
بدورها، شددت ناتالي هيرسيغ، ممثلة المعهد الفيدرالي السويسري للملكية الفكرية، على أهمية التعاون الدولي في تعزيز القدرات المؤسساتية، ومواكبة المغرب على تحسين منظومته الخاصة بالملكية الفكرية.
كما أبرزت أن التجربة السويسرية في مجال حماية وتثمين الأصول غير المادية من شأنها أن تكون رافدا لدعم رواد الأعمال والباحثين والمبدعين المغاربة، وذلك بغرض توفير بيئة مواتية للابتكار وتعزيز التنافسية.
ويتمحور مشروع “Swiss PartnershIP Maroc” حول أربع محاور رئيسية تتمثل في “تحسين الإطار القانوني المتعلق بحماية الملكية الفكرية والصناعية”، و”الخدمات المقدمة لحماية واستخدام حقوق الملكية الفكرية والصناعية”، و”الترويج والتحسيس بأهمية الملكية الفكرية والصناعية لفائدة مختلف الفاعلين المعنيين”، و”تنفيذ حقوق الملكية الفكرية والصناعية لضمان حماية وتثمين أفضل للابتكار”.
و.م.ع
