أعلن كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، عن إعداد مشروع قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي سيتم إحالته على المؤسسة التشريعية خلال الولاية الحالية. وأوضح السيد السعدي أن هذا الإطار القانوني المرتقب يأتي لسد الفراغ التشريعي الذي يعرفه القطاع.
أشار السيد السعدي إلى أن إعداد هذا النص يتم وفق مقاربة تشاركية تروم ترجمة التوصيات والمقترحات التي ستنبثق عن المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المرتقب تنظيمها يومي 17 و18 يونيو المقبل ببنجرير. وستعرف هذه المناظرة مشاركة جميع الفئات والقوى الحية التي تشتغل في القطاع، بهدف تحيين الإستراتيجية الوطنية وإعداد قانون يعكس انتظارات المتعاونات والمتعاونين.
أفاد السيد السعدي بأن عدد التعاونيات بالمغرب بلغ 60 ألف تعاونية، تضم أكثر من 800 ألف منخرط. وأشار إلى أن هذا الورش عرف تطورا ملموسا منذ سنة 2000، وتلقى دفعة قوية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومخطط المغرب الأخضر.
ولفت كاتب الدولة إلى أن نجاح النموذج المغربي جعل عددا من الوفود الأجنبية تعرب عن اهتمامها بتجربة المملكة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأكد السيد السعدي على أهمية هذا القطاع في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.
