انطلقت اليوم الأربعاء بمراكش، أشغال اللقاء الوطني لتقديم الدليل العملي حول تجويد الأبحاث الجنائية المنظم بمبادرة من رئاسة النيابة العامة وقطب المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي.
ويهدف هذا اللقاء المنظم على مدى يومين، إلى التعريف بالدليل وتوضيح أهدافه ومناقشة آليات تعميمه وتنزيل مضامينه وتعزيز التعاون المؤسساتي، وتقوية قدرات النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية من خلال توحيد مناهج العمل وتطوير الأداءين الأمني والقضائي، وكذا مناقشة التحديات والمعيقات التي قد تعترض تطبيقه واقتراح حلول عملية لتجاوزها، ووضع آليات لمتابعة وتقييم طرق تطبيق الدليل.
ويأتي هذا اللقاء كتتويج لمسار وثيق من التعاون والتنسيق بين المؤسسات الثلاث تميز بعقد العديد من اللقاءات وتنظيم سلسلة من الدورات التكوينية كان لها الأثر الإيجابي والفعال في تطوير وتجويد الأبحاث الجنائية وتعزيز التنسيق بين مكونات الجهات المنظمة.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن هذا الدليل يعد ثمرة التعاون المتواصل والجهود المشتركة بين رئاسة النيابة العامة وقطب المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، والتي تصبو إلى تعزيز التنسيق والرفع من نجاعة الأداءين القضائي والأمني والارتقاء بجودة الأبحاث الجنائية وترسيخ الثقة في منظومة العدالة بالمملكة.
وأضاف أن الدليل يعتبر وثيقة مرجعية توحد مناهج العمل، وتروم تجويد أداء النيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية بمختلف بنياتها وانتماءاتها الوظيفية، من خلال ما يشتمل عليه من ممارسات فضلى في تدبير الأبحاث الجنائية وتيسير ولوج المواطنين للعدالة الجنائية وتعزيز الثقة فيها وتكريس حماية حقوق الإنسان والذود عن حقوق النساء والأطفال وإيلائهم ما يستحقون من حماية.
وبعد أن ذكر بالدينامية التي تعرفها المملكة على مستوى منظومة العدالة، أكد السيد الداكي، على أنه تم الحرص في إعداد هذا الدليل العملي على توظيف أهم المعايير الوطنية والدولية الكفيلة بضمان حماية حقوق المشتبه فيهم والضحايا خلال الأبحاث في الأفعال الإجرامية مع الالتزام بتحقيق التوازن بين النجاعة في الأداء القضائي والأمني واحترام الحقوق والحريات الأساسية، وكذا استلهام المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن دور أعضاء النيابة العامة ومدونة سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.
من جانبه، أوضح والي الأمن والمدير المركزي للشرطة القضائية، محمد الدخيسي، في كلمة باسم المديرية العامة للأمن الوطني، أن الدليل يشكل وثيقة مرجعية في تأطير أعمال الشرطة القضائية وتدبير إجراءات البحث والمسطرة الجنائية بما يضمن نجاعتها وفعاليتها واحترامها لحقوق الإنسان وأخلاقيات المهن القضائية والشرطية.
وأكد على حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تجويد عمل الشرطة القضائية والبحث عن سبل الرفع من مستوى أداء القائمين بها والمشرفين عليها والمكلفين بمراقبتها والتأكد من انضباطهم جميعا لأخلاقيات المهن القضائية والشرطية والتزامهم بمبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية خلال القيام بهذه المهام وتنفيذ المأموريات المنوطة بهم.
كما شدد على انخراط مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في استكمال أوجه التنسيق القائمة بين رئاسة النيابة العامة ومصالح الأمن الوطني من أجل وضع نظام معلوماتي آمن وفعال لتيسير التبادل الرقمي للمعطيات الخاصة بتدبير إجراءات البحث والمسطرة بين هيئات النيابة العامة ومصالح الأمن الوطني المكلفة بمهام الشرطة القضائية، تماشيا مع الأوراش المفتوحة في مجال العدالة الجنائية والرامية إلى دعم سياسة القرب القضائية واعتماد وسائل الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة.
من جهته، أكد اللواء محسن بوخبزة، رئيس المصلحة المركزية للشرطة القضائية بالدرك الملكي، باسم الفريق الأول قائد الدرك الملكي، أن هذا الدليل من شأنه أن يسهم بشكل فعال في تدعيم وتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد، وتوحيد منهجية تدبير الأبحاث على صعيد جميع الدوائر القضائية وضمان التزام ضباط الشرطة القضائية بتفعيله.
وأضاف أن التوصيات والتوجيهات التي يتضمنها الدليل العملي والتي تصب مجملها في سبيل تدبير الأبحاث الجنائية وتجويدها وكذا تعزيز القيم الأخلاقية والمهنية والحرص على احترام حقوق الإنسان بما فيها تعزيز الحماية القانونية للنساء والأطفال، ستمكن كل الجهات المشرفة على عمل ضباط الشرطة القضائية من اعتماد مرجعية واضحة لتأطير العمل اليومي للمتمرسين وتحقيق الأهداف المنشودة لبلوغ النجاعة القضائية.
وشدد على أن مؤسسة الدرك الملكي ووعيا منها بأهمية التنزيل السليم لمضامين الدليل على أرض الواقع ولاسيما فيما يخص مساهمتها في الارتقاء بفعالية العدالة الجنائية، تجعل من المواكبة والدعم والتكوين المستمر وتقوية القدرات والتنسيق والتواصل وتحسين التعاون والشراكة مع السلطات والمؤسسات، آليات رئيسية لبلورة خطة عمل مستدامة وشاملة وفعالة.
ويتضمن برنامج اللقاء الذي يعرف مشاركة ممثلي رئاسة النيابة العامة والمسؤولين المركزيين بالأمن الوطني والدرك الملكي، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومسؤولي الشرطة القضائية، عدة محاور تتناول مواضيع تتعلق بالخصوص، ب”تدبير الأبحاث الجنائية ومتطلبات احترام الأجل المعقول بين الواقع والمأمول” و”تعزيز التواصل والثقة في إجراءات البحث الجنائي: الإكراهات والحلول”، و”تكريس الحقوق وحماية الحريات والأبحاث الجنائية: الإكراهات والحلول”، و”آليات تقييم وتنزيل مضامين الدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية”.
و.م.ع
