أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس بالدار البيضاء، عن الإطلاق المرتقب لبرنامج مخصص للمقاولات الصغيرة جدا.
وأوضح السيد السكوري، في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة الأولى لملتقى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، تحت شعار “الإلهام من أجل التحول”، بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن “هذه الآلية الجديدة تروم دعم المقاولات الصغيرة جدا ومواكبتها في عدة جوانب، مثل الإيجار والمحاسبة واقتناء المعدات المهنية، بهدف الوصول إلى 110 آلاف مستفيد”.
وأكد، في هذا الصدد، على ضرورة تعزيز آليات الريادة والوساطة وتدفق المعلومات لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن بعض المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لا تزال تواجه ردودا غير ملائمة، في بعض الأحيان، من المؤسسات البنكية، بسبب عدم معرفة خصوصياتها.
وشدد، في هذا الإطار، على ضرورة وضع نظام ضمان أكثر نجاعة واستجابة وقدرة على اكتشاف الصعوبات التي تواجهها بشكل سريع، وتقديم الحلول الملائمة.
وعلى صعيد التمويل، أكد الوزير أنه على الرغم من وجود آليات ضمان أطلقتها الدولة، فإن العديد من المقاولين الشباب لا زالوا يواجهون عراقيل للولوج إليها”.
ولهذه الغاية، يضيف السيد السكوري، تم تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية للبدء في مشاورات معمقة مع البنوك بهدف إيجاد حلول ملموسة لهذه الإشكالية.
وفي معرض حديثه عن مسألة تبسيط المساطر الإدارية، أكد الوزير على ضرورة إصلاح نظام التراخيص التجارية والإدارية، معتبرا أن ذلك يشكل عائقا أمام تطور المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
ولهذه الغاية، دعا إلى الانتقال إلى نموذج قائم على دفاتر للتحملات “أكثر مرونة وملاءمة مع الواقع الاقتصادي”، مشيرا إلى أن هذا الورش الاستراتيجي قد بدأ بالفعل، بتنسيق وثيق مع عدة فرق عمل، بهدف إطلاق العنان للإمكانات المقاولاتية، خاصة لدى الشباب.
وبالموازاة مع ذلك، أوضح الوزير أن عملية إصلاح شاملة لبرامج الوكالة الوطنية للنهوض بالتشغيل والمهارات جارية، خاصة بالنسبة للشباب الذين لا يحملون شهادات.
وبالعودة إلى قانون الشغل الجديد، أكد السيد السكوري أنه سيتم الانتهاء منه بحلول نهاية السنة، وفق مقاربة عملية وبتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، مؤكدا أن “هذا القانون الجديد سيؤطر، لأول مرة، العمل عن بعد والعمل بدوام جزئي، مما سيفتح آفاقا مهنية جديدة”.
وتضمن برنامج نسخة هذه السنة تقديم سلسلة من الشهادات الملهمة لرواد الأعمال، تلتها جلسة عمل بين مجموعة من المقاولين المنتمين إلى قطاعات الصناعة والابتكار والتكنولوجيا، ناقشوا خلالها الحقائق على أرض الواقع: مراحل الإطلاق، والعراقيل اليومية، واحتياجات التمويل، وإدارة الفريق، والتحول الرقمي.
وتميزت هذه الدورة أيضا بتنظيم ورشتين تفاعليتين (ماستر كلاس)، تناولت الأولى إشكاليات التمويل التي تعترض المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والحلول المتوفرة في السوق، فيما سلطت الورشة الثانية الضوء على رهانات الذكاء الاصطناعي واغتنام الفرص بالنسبة لهذه الفئة من المقاولات.
ومن خلال هذه الدورة الأولى من الملتقى، يجدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب التزامه بجعل المقاولة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة رافعة أساسية لخلق الثروة وإحداث مناصب الشغل، من خلال الإنصات، والحوار، وتبادل التجارب، وتعزيز الكفاءات.
يشار إلى أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تمثل حوالي 95 في المئة من أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب على الصعيد الوطني. وإلى جانب العمل الذي يقوم به لتوفير بيئة ملائمة للمقاولات، يوفر الاتحاد خدمات ملموسة لهذه الفئة، من بينها قنوات تواصل خاصة مع المؤسسات العمومية، ومبادرات مواكبة وتكوين مستمر لرؤساء المقاولات.
و.م.ع
