صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. جاء هذا القرار بناءً على عرض قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، ويهدف إلى تعزيز الانسجام مع أحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر.
يأتي مشروع القانون هذا لتعزيز المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 المؤرخ في 10 مارس 2016. ويهدف المشروع إلى تكريس الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، ولاسيما في ما يتعلق بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر. كما يسعى إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة.
يستند مشروع القانون إلى الفصول 25 و27 و28 من الدستور، التي تتعلق بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر. كما يستفيد من خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها.
يعد مشروع القانون هذا خطوة هامة نحو تعزيز حرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر في المغرب. ويتوقع أن يساهم في تأمين استمرارية المجلس الوطني للصحافة في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها، وبالتالي تعزيز قطاع الصحافة والنشر في المغرب.
