في إطار الاحتجاجات المدنية التي تهدف إلى تعزيز تطبيق القانون بالتساوي نظم مواطنون متضررون وحقوقيون وقفة احتجاجية أمام ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة أمس الخميس 31 يوليوز 2025 . وقد جاءت هذه الخطوة كرد فعل على رصد عدة خروقات بعمارة بابيريا، حيث أبدى المحتجون استياءهم من عدم تطبيق القانون بشكل عادل.
وما زاد من حدة الاستياء هو سلوك عون سلطة مقترح بالملحقة الإدارية الرابعة، الذي قام بسلب أغراض الغير بشكل بلطجي وهرب إلى وجهة مجهولة. وقد أثار هذا التصرف استياء واسعًا، خاصةً بعدما تبين أن هذا السلوك لم يكن بشكل تلقائي، وإنما بمباركة السيد القائد الذي كان يأمره بشكل غير مباشر للقيام بفعله الاجرامي.
وعبر حقوقيون عن استيائهم من هذا السلوك الإجرامي، معتبرين أنه يعبر عن فشل السيد القائد وعدم قدرته على احتواء الوضع بشكل مهني واللجوء إلى البلطجية . وأكدوا على أهمية تطبيق القانون بالتساوي، دون تمييز أو محسوبية، لضمان حقوق المواطنين وحماية حرياتهم.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان تطبيق القانون بشكل عادل ومنصف.
