أقرت الحكومة اللبنانية خطة لنزع سلاح حزب الله، تتضمن إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي اللبنانية، ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية. جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري، حضره الوزراء غير الشيعة.
تضمنت الخطة، التي حملها المبعوث الأمريكي توم باراك، 11 بنداً، تشمل تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن، والانهاء التدريجي للوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها “حزب الله”، في كافة الأراضي اللبنانية. كما تتضمن الخطة انتشار القوات اللبنانية الشرعية على مراحل في كل مناطق سيطرة الحزب، وتعزيز مراقبة الحدود.
رفض حزب الله الخطة، وأعلن انسحاب وزرائه الشيعة من الاجتماع، اعتراضا على عدم تراجع الحكومة عن قرارها بسحب السلاح بحلول نهاية العام. وأكدت الكتلة البرلمانية اللبنانية من جانب الوزراء الشيعة أن “التسرع المريب وغير المنطقي” للحكومة ورئيسها في الموافقة على المطالب الأمريكية يشكل “مخالفة ميثاقية صريحة” ويمثل “ضربة لاتفاق الطائف”.
تأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط أمريكية وإسرائيلية على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله. وتشير إسرائيل إلى أنها ستوسع نطاق عملياتها العسكرية في لبنان إذا لم تنجح السلطات في نزع سلاح الحزب.
تثير هذه التطورات مخاوف من توسع الصراع في المنطقة، خاصة مع استمرار الضربات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في لبنان. وتواجه الحكومة اللبنانية تحديات كبيرة في تنفيذ الخطة، خاصة مع رفض حزب الله نزع سلاحه.
