أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء، ستة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في السرقة وإخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن عملية سطو مسلح ارتكبت في فرنسا.
وأوضح مصدر أمني أن التحقيقات الأولية أظهرت أن التحريات التقنية مكنت من حجز 31 هاتفا محمولا متحصلة من عملية السطو المسلح التي استهدفت، في فبراير الماضي، محلاً تجارياً تابعاً لشركة موزعة للهواتف المحمولة.
وأضاف المصدر ذاته أن التدخلات الميدانية أسفرت عن توقيف تاجرين بمدينة مراكش والرباط، بالإضافة إلى أربعة أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في حيازة وتهريب وبيع الهواتف المحمولة المسروقة، مع حجز عدد من المعدات الإلكترونية المهربة والمشكوك في ملكيتها.
وقد تم عرض جميع الموقوفين على أنظار النيابة العامة بعد استكمال مجريات البحث، في إطار التعاون الأمني الثنائي والتنسيق بين المديرية العامة للأمن الوطني المغربي والشرطة الوطنية الفرنسية.
