جدد المغرب، اليوم الثلاثاء بجنيف، التزامه الراسخ بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، مستعرضًا أهم الإصلاحات التي باشرها خلال السنوات الأخيرة، وذلك في إطار الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وخلال مداخلته باسم المملكة، أعرب السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، عن تقديره للمفوض السامي لحقوق الإنسان على إحاطته الشفوية، مبرزًا التقدم الذي حققه المغرب، خصوصًا عبر الاستراتيجية الوطنية الجديدة لتقليص الفوارق المجالية، التي أعلن عنها الملك محمد السادس في يوليوز الماضي.
وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تهدف إلى معالجة الاختلالات الاجتماعية وضمان توزيع أكثر إنصافًا للفرص والموارد، مشيرًا إلى أنها تندرج ضمن النموذج التنموي الجديد، الذي مكّن من توسيع نطاق الحماية الاجتماعية والصحية لتشمل جميع المواطنين.
وعلى المستوى الدولي، أبرز السفير أن المغرب يواصل جهوده في مكافحة تشغيل الأطفال، بالإعداد لاستضافة مؤتمر عالمي حول هذا الموضوع في فبراير المقبل بشراكة مع مكتب العمل الدولي، داعيًا المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى المساهمة الفاعلة في إنجاحه.
كما أكد زنيبر دعم المغرب المستمر لمسارات التعاون متعددة الأطراف في مجال حقوق الإنسان، سواء عبر الدعم المالي أو من خلال التفاعل الإيجابي مع آليات الأمم المتحدة وهيئات المعاهدات.
وفي ختام كلمته، شدد على التزام المملكة بدعم تحسين فعالية آلية الاستعراض الدوري الشامل، مبرزًا انخراطها في مشاورات مع مختلف الأطراف لتطوير مقترحات جديدة في هذا الاتجاه.
