مشروع قانون لتعزيز حماية الطفولة وتنظيم مهنة الترجمان المحلف في المغرب

كشف وزير العدل عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم مهنة الترجمان المحلف، حيث لن يُسمح للترجمان بالبدء في ممارسة مهامه إلا بعد اجتياز مباراة علمية محددة، وفتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، إضافة إلى إبرام عقد التأمين على المسؤولية المدنية.وفيما يخص مشروع القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة والمؤسسات الخاصة بالرعاية الاجتماعية للأطفال، أوضح الوزير أن الهدف من هذا المشروع هو معالجة مجموعة من أوجه القصور في منظومة الحماية المؤسساتية للطفولة، بما في ذلك تعدد المتدخلين، ضعف التنسيق، غياب إطار قانوني خاص، وإشكاليات تتعلق بالتدبير والموارد البشرية وبنيات الاستقبال والتخصص.وأكد أن المشروع لا يقتصر على الاستجابة للتحديات التشريعية المحلية والدولية، بل يسعى إلى تأسيس مقاربة جديدة لحماية الطفولة تقوم على حقوق الطفل، من خلال تعزيز التكامل وتوحيد الجهود لمعالجة مختلف الإشكاليات القانونية والعملية التي تواجه هذه المنظومة.وأشار الوزير إلى أن المشروع يتضمن مجموعة من المستجدات، أبرزها إحداث وكالة وطنية خاصة بحماية الطفولة ومنحها اختصاصات حصرية، بالإضافة إلى تعزيز مهامها عبر إشرافها المباشر على مراكز حماية الطفولة، وتحديد مسؤولياتها تجاه المؤسسات الخاصة من حيث الترخيص والتأشير على تعيين المدير، ومتابعة وضعية الأطفال ورصد أوضاعهم.