لشبونة/ 15 يوليوز 2024 (ومع) أشار استطلاع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن غالبية البرتغاليين يثقون في النظام القضائي أكثر من البرلمان والحكومة.
ووفقا الاستطلاع الذي أجري في الفترة ما بين 25 أكتوبر و27 نونبر من العام الماضي، وهي الفترة التي تزامنت مع سقوط حكومة أنطونيو كوستا، فإن حوالي 50 بالمائة من البرتغاليين يقولون إن لديهم ثقة في المحاكم والنظام القضائي، فيما بلغت نسبة السكان الذين يثقون في الحكومة والبرلمان 30 بالمائة فقط.
وانخفضت نسبة الأشخاص الذين أشاروا إلى مستويات عالية من الثقة في الحكومة بأكثر من عشر نقاط مئوية في البرتغال مقارنة بعام 2021، لكن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشير إلى أن هذه النتائج قد تكون مرتبطة بـ “تراجع عام في الثقة في النظام السياسي ككل، بسبب تزامن الاستطلاع مع ذروة أزمة سياسية كبيرة أدت إلى الدعوة إلى انتخابات وطنية وإقليمية”.
وت ظهر النتائج نفس الاتجاه في جميع بلدان المنظمة التي شملها في هذا الاستطلاع.: “الثقة في الشرطة والنظام القضائي والخدمة العامة والسلطات المحلية أكبر من الثقة في الحكومة الوطنية”.
وفي المتوسط، فإن النسبة المئوية للأشخاص الذين لديهم ثقة ضئيلة أو معدومة في الحكومة (44 بالمائة) تتجاوز النسبة المئوية للأشخاص الذين لديهم ثقة عالية أو مرتفعة إلى حد ما (39 بالمائة).
ويتناول التقرير أيضا قضايا أخرى تتعلق بالمؤسسات العامة، ويكشف على وجه الخصوص أن حوالي نصف البرتغاليين راضون عن نظام التعليم الوطني.
وعلى النقيض من ذلك، فإن 30 بالمائة فقط راضون عن النظام الصحي الوطني، فيما عبر أكثر من نصف البرتغاليين عن عدم رضاهم عن هذا النظام.
كما أظهر الاستطلاع أن غالبية البرتغاليين (أكثر من 90 بالمائة) يؤيدون إجراء استفتاءات حول القضايا ذات الأهمية الوطنية.
