المغرب وإيطاليا يعززان التعاون الاستثماري من خلال مذكرة تفاهم بين صناديق الإيداع

وقع صندوق الإيداع والتدبير المغربي وصندوق الإيداع والقروض الإيطالي، اليوم الجمعة بروما، مذكرة تفاهم تهدف إلى إرساء إطار تعاون لتطوير مشاريع استثمارية في قطاعات اقتصادية استراتيجية.وتشمل مجالات التعاون في هذه المذكرة، التي وقعها المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، ونظيره الإيطالي داريو سكانابيكو، الطاقة النظيفة، البنيات التحتية، الماء، الصحة، الفلاحة، السياحة والتنمية الحضرية. كما تنص على دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، تنشيط أسواق الرساميل، وتعزيز الشراكات الاقتصادية الثنائية، وتبادل الخبرات من خلال المشاركة في الشبكات الدولية الكبرى.وأكد خالد سفير في كلمة بالمناسبة أن هذا الاتفاق يعكس التزام المؤسستين بتعزيز ديناميكية التعاون الثنائي، مشيراً إلى أن توقيع المذكرة يتزامن مع الاحتفال بالذكرى المئوية الثانية للعلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإيطاليا. وأضاف أن الاتفاق يمثل تاريخًا طويلًا من التعاون ويفتح الطريق أمام شراكة استراتيجية لدعم النمو الشامل والاستثمارات بين البلدين.وأوضح المسؤول المغربي أن الصندوقين سيتعاونان لتنسيق استراتيجياتهما وأنشطتهما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع العمل على تكثيف الجهود المشتركة وتقديم دعم متبادل والاستفادة من الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد أن الأولوية هي تحويل الأفكار المشتركة إلى مشاريع ملموسة ومستدامة وآمنة ومربحة لجميع الأطراف.كما أعرب عن استعداد صندوق الإيداع والتدبير لوضع خبراته وتجربته رهن إشارة الطرف الإيطالي، معتبراً أن هذه الشراكة ستعزز التعاون الثنائي الديناميكي وتفتح آفاقاً جديدة لشراكات دولية، خاصة في إفريقيا وعلى الصعيد العالمي.ويعود التعاون بين المؤسستين إلى سنة 1959، وهو ما يعكس عمق العلاقات المؤسساتية المبنية على تبادل الخبرات والاهتمام المشترك بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويعمل الصندوقان أيضًا ضمن هيئات دولية عدة، من بينها منتدى صناديق الإيداع والإطار الدائم للتشاور بين الصناديق المتوسطية وشبكة D20-LTIC.يذكر أن صندوق الإيداع والقروض الإيطالي مؤسسة مالية مكرسة للتعاون الدولي في مجال التنمية، كما يسعى لدعم الاقتصاد الإيطالي وتمويل توسع الشركات دوليًا، وقد افتتح في دجنبر 2024 مكتبًا تمثيليًا له بالرباط لتعزيز روابطه مع الشركاء المحليين والإقليميين.