النيابة العامة بمراكش تنفي تسجيل أي حالة وفاة خلال أحداث سيدي يوسف بن علي

نفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بشكل قاطع، ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية بشأن وفاة مواطن خلال الأحداث التي عرفتها منطقة سيدي يوسف بن علي بالمدينة.وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في بلاغ رسمي، أن الخبر الذي استندت إليه بعض الوسائل الإعلامية نقلاً عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة، “لا أساس له من الصحة”، مؤكداً أن الأحداث التي شهدتها المنطقة لم تسفر عن أي حالة وفاة.وأضاف المصدر ذاته أن الواقعة التي أشار إليها بيان الجمعية والمنشورة عبر موقع “المراكشي.كوم” لا علاقة لها بهذه الأحداث، موضحاً أن الأمر يتعلق بمواطن كان يزاول نشاطه كبائع متجول بشارع المصلى، حيث تعرض لوعكة صحية مفاجئة يوم 1 أكتوبر 2025، وسقط أرضاً بجانب مكان عرضه لبضاعته قرب محل الكتبية، وهو موقع بعيد عن مكان الاحتجاجات.وأشار البلاغ إلى أن المعني بالأمر نُقل على وجه السرعة إلى مستشفى الشريفة، لكنه وصل إليها جثة هامدة. وبعد حضور والده أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة، أكد أنه لا يشك في ظروف وفاة ابنه. كما تم إخضاع جثة الهالك للفحص قبل تسليمها إلى عائلته قصد الدفن.وختم البلاغ بالتأكيد على أن وفاة المواطن لا علاقة لها إطلاقاً بالأحداث التي شهدتها منطقة سيدي يوسف بن علي، داعياً إلى تحري الدقة في تداول الأخبار وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة.