انعقد اليوم الثلاثاء بالعاصمة الرباط اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة طلبات المنح الخاصة بمتدربي التكوين المهني، بهدف ضمان صرف المنح بطريقة أكثر شفافية وسرعة وعدالة.
الاجتماع الذي ترأسه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يأتي في إطار تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.23.804 الصادر في 21 دجنبر 2023، والمتعلق بشروط صرف المنح الدراسية لفائدة متدربي مؤسسات التكوين المهني.
وفي تصريح للصحافة، أكد الوزير أن اللقاء يهدف إلى حصر لوائح المستفيدين من المنح برسم الموسم التكويني 2025-2026، مشيراً إلى أن الوزارة اعتمدت آلية جديدة بالكامل لصرف المنح، تشمل نظاماً معلوماتياً حديثاً يضمن وصول الدعم في آجاله المحددة.
وأوضح السكوري أن هذا النظام الجديد يقوم على شراكة بين الوزارة والبريد بنك والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، ما سيمكن المتدربين من سحب منحهم عبر شبابيك البريد بنك أو تحويلها مباشرة إلى حساباتهم البنكية.
وستُصرف المنحة على ثلاث دفعات:
- الأولى منتصف أكتوبر بقيمة 1900 درهم،
- الثانية منتصف فبراير بنفس القيمة،
- والثالثة منتصف ماي بمبلغ 2533 درهم.
وأشار الوزير إلى أن عدد المستفيدين من هذه المنح عرف ارتفاعاً بنسبة 37 في المائة منذ سنة 2021، منتقلاً من حوالي 25.600 مستفيد خلال موسم 2021-2022 إلى أكثر من 35 ألف متدرب متوقع استفادتهم خلال 2025-2026.
ومنذ إحداث نظام منح التكوين المهني سنة 2017، بلغ عدد المستفيدين الإجمالي حوالي 222 ألف متدرب، ما يعكس — حسب الوزير — التزام الحكومة بتعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى التكوين والتأهيل المهني.
وكانت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات قد وقعت مؤخراً اتفاقية شراكة مع البريد بنك، تروم إرساء نموذج جديد لتدبير وصرف المنح، يعزز الحكامة والشفافية ويقرب الخدمات من المتدربين بمختلف ربوع المملكة.
