أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، أمس الثلاثاء بجنيف، أن المغرب يجسد بامتياز نموذج الشراكة الإقليمية المفتوحة والتنافسية، الذي يجمع بين الانفتاح التجاري والشراكات الإقليمية والدولية لتقديم حلول استراتيجية في مواجهة حالة عدم اليقين التي تعرفها السياسات التجارية العالمية.
جاء ذلك خلال لقاء حول “الإقليمية كاستجابة لحالة عدم اليقين في السياسات التجارية العالمية” ضمن فعاليات المؤتمر الوزاري السادس عشر للأونكتاد. وأوضح الوزير أن المغرب يعكس هذا النموذج من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها مع نحو 100 دولة حول العالم، مشيراً إلى أن المملكة تربطها اتفاقيات مع إفريقيا، العالم العربي، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة وتركيا، ما يعزز موقعها كفاعل رئيسي في إطار الشراكة الإقليمية المفتوحة.
وأضاف مزور أن هذه الاستراتيجية تمكّن المغرب من الاستعداد لمواجهة الاضطرابات المحتملة عبر تعزيز التنافسية والابتكار لدى المقاولات الوطنية، مشبّهاً الأمر بالاستعداد لمواجهة أفضل الفرق في كأس العالم لتحقيق النجاح من خلال الانفتاح والمنافسة والوصول إلى أسواق جديدة.
كما أبرز الوزير رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإفريقيا، التي تركز على بناء قارة متكاملة ومزدهرة وقادرة على الصمود، وذلك من خلال مشاريع هيكلية في البنية التحتية والطاقة المتجددة والتكامل الإقليمي، مشدداً على أن المغرب لا يوقع اتفاقيات فحسب، بل يبني جسوراً تربط إفريقيا ببقية العالم.
من جانبها، أكدت ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، في كلمتها الافتتاحية على الأهمية المتزايدة للشراكات الإقليمية لمواجهة تقلبات التجارة العالمية، مشيرة إلى تزايد الإجراءات التجارية الأحادية الجانب من 190 إجراء سنوياً قبل عقد من الزمن إلى 1,200 إجراء بين 2020 و2024، وما نتج عن ذلك من اضطرابات تهدد استقرار المبادئ الأساسية للتجارة الدولية.
وأوضحت غرينسبان أن هذه التحولات تؤثر بشكل خاص على الدول النامية، التي تمتلك موارد محدودة للتكيف بسرعة، والمقاولات الصغيرة، من خلال تراجع فرص التصدير وثقة المستثمرين وفرص العمل. وفي هذا السياق، دافعت الأمينة العامة للأونكتاد عن مفهوم “الإقليمية المفتوحة” كمسار عملي لتعزيز الصمود الاقتصادي، مؤكدة أنه لا يعني التخلي عن النظام متعدد الأطراف، بل تعزيزه ودعمه.
