قدّم المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يوم الأربعاء بمراكش، تقريره حول وضعية النسيج المقاولاتي بجهة مراكش آسفي، خلال لقاء جمع ممثلين عن الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات البنكية والهيئات المهنية، احتضنه المقر الجهوي لبنك المغرب.
ويهدف هذا التقرير، الذي يغطي الفترة ما بين 2017 و2023، إلى توفير نظام معلوماتي موثوق ومعطيات دقيقة حول المقاولات الجهوية، قصد دعم صناع القرار في بلورة سياسات عمومية فعالة تعزز تنافسية النسيج الاقتصادي المحلي.
وأبرز المرصد أن جهة مراكش آسفي تشهد استقراراً في نسيجها المقاولاتي بعد تداعيات جائحة كوفيد-19، مع هيمنة واضحة للمقاولات الصغيرة جداً التي تمثل نحو 90 في المائة من مجموع المقاولات النشيطة بالجهة، 73 في المائة منها متمركزة في عمالة مراكش. وبلغ متوسط نمو عدد المقاولات ما بين 2017 و2021 نسبة 6.3 في المائة، قبل أن يتراجع إلى 4.3 في المائة سنة 2023.
وأشار التقرير إلى أن قطاعات التجارة والبناء والصناعة التحويلية والإيواء والمطاعم تُعد المحركات الأساسية للنشاط الاقتصادي بالجهة، مع بروز مساهمة متزايدة للنساء في ريادة الأعمال، رغم استمرار تحديات التمويل والمساواة في الأجور.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت المديرة التنفيذية للمرصد، آمال إدريسي، أن المؤسسة تواصل جهودها لبناء منظومة بيانات اقتصادية متكاملة على المستويين الجهوي والوطني، معتبرة أن “المعلومة الاقتصادية أصبحت اليوم ركيزة أساسية لاتخاذ القرار الرشيد”.
وأضافت إدريسي أن المرصد سيعتمد على شبكة فروع بنك المغرب لنشر تحليلاته وجمع المعطيات الميدانية، مشيرة إلى أن خطة العمل بالجهة ترتكز على ثلاث أولويات رئيسية: تنويع القاعدة الاقتصادية عبر تطوير قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، وتعزيز الإدماج المالي وريادة الأعمال لدى النساء والشباب، إلى جانب تحديث ورقمنة النسيج الإنتاجي لرفع تنافسيته وصموده.
من جانبه، أوضح المدير الجهوي لبنك المغرب بجهة مراكش آسفي، يونس أماني، أن اللقاء يهدف إلى تقديم قراءة تحليلية للمنظومة المقاولاتية وريادة الأعمال بالجهة، مع وضع مؤشرات أساسية رهن إشارة الفاعلين العموميين والخواص، للمساهمة في صياغة سياسات واستراتيجيات تتلاءم مع خصوصيات المنطقة.
ويذكر أن المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الذي أُحدث سنة 2016، يضطلع بمهمة تجميع وتحليل ونشر المعطيات الإحصائية المتعلقة بالمقاولات الوطنية، من أجل دعم اتخاذ القرار العمومي والخاص وتقييم السياسات الاقتصادية الموجهة لتعزيز النسيج المقاولاتي بالمملكة.
