وقع، اليوم الثلاثاء بالرباط، إعلان نوايا بين المملكة المغربية ومملكة السويد، يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجالات القضائية والقانونية، وذلك خلال زيارة رسمية لوزير العدل السويدي، غونار سورن فولك سترومر، إلى المغرب على رأس وفد رفيع المستوى يومي 11 و12 نونبر الجاري.
وأوضحت وزارة العدل في بلاغ أن الإعلان، الذي وقعه وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره السويدي، يعكس الإرادة المشتركة للبلدين في تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في تطوير الأنظمة العدلية، مكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز حماية حقوق الإنسان.
ويأتي هذا الإعلان في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب والسويد، حيث يرمي إلى إرساء إطار عملي للتعاون المستقبلي بين الوزارتين من خلال مشاريع وبرامج مشتركة تخدم منظومة العدالة في كلا البلدين.
وعقب حفل التوقيع، عقد الوزيران مباحثات ثنائية معمقة تركزت على سبل تعميق الحوار القضائي، وتطوير الشراكة المؤسساتية من خلال تنظيم لقاءات عمل وورشات دراسية وزيارات ميدانية متبادلة بين الفاعلين في قطاع العدالة.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد عبد اللطيف وهبي أن «المملكة المغربية ملتزمة بإرساء نظام عدالة يتسم بالشفافية والعصرنة والانفتاح على التعاون الدولي، ويجسد الشراكة المتميزة مع مملكة السويد عبر القيم المشتركة في مجالات سيادة القانون وحقوق الإنسان والابتكار المؤسسي».
من جانبه، شدد وزير العدل السويدي على نجاح التعاون القضائي بين البلدين، مشيرًا إلى أن إعلان النوايا يعزز هذا التعاون ويفتح المجال لتبادل الخبرات والممارسات بين سلطات البلدين.
ويتضمن إعلان النوايا محاور رئيسية، أبرزها: تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، تطوير التعاون في المجالات الجنائية والمدنية والتجارية، تشجيع استخدام آليات التسوية البديلة للنزاعات مثل الوساطة والمصالحة والتحكيم، تبادل الخبرات في الرقمنة القضائية والحكامة الجيدة، تحسين جودة الخدمات العدلية، ودعم جهود تحديث الإدارة القضائية.
كما يؤكد الإعلان التزام الطرفين بتوسيع التعاون في إطار الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجريمة الإلكترونية.
