أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء بالرباط، أن العدالة المجالية تمثل ركيزة أساسية في مسار حماية حقوق الإنسان، مشددة على ضرورة جعل الخصوصيات الجغرافية والثقافية لكل مجال قادرة على توسيع فرص التنمية وتحقيق الحقوق الأساسية للمواطنين.
جاء ذلك خلال ورشة استكشافية نظّمها المجلس حول موضوع “العدالة المجالية: فرص وممكنات من خلال ترصيد خصوصيات المجال”، حيث أبرزت بوعياش أن إرساء العدالة المجالية يتيح مواجهة التفاوتات الجغرافية التي قد تُعد انتهاكًا صامتًا للحقوق الأساسية، ويضمن تحييد تأثير الموقع الجغرافي على قدرة المواطنين على الوصول إلى حقوقهم في التعليم والصحة والسكن والتنمية والبيئة.
وأشارت إلى أن المجلس يتبنى هذه العدالة كأداة تحليلية تجمع بين الأبعاد الجغرافية والقانونية والاجتماعية للملفات الحقوقية، داعية إلى اعتماد مقاربتين: عمودية لترصيد خصوصيات كل مجال على حدة، وأفقية لتعزيز التكامل بين مختلف أشكال المجال، من جبال وواحات وسواحل.
وشملت أعمال الورشة أربع جلسات نقاش، تناولت الولوج للخدمات الأساسية، وفرص ترصيد الخصوصيات المجالية في الجبال، والأودية، والواحات، بهدف فتح آفاق جديدة لتعزيز الحريات ورفع جودة التنمية الإنسانية في مختلف المجالات.
