وقعت مؤسسة وسيط المملكة، اليوم الاثنين بالرباط، على اتفاقية الانضمام إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، التي تُشرف عليها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين المؤسستين لترسيخ الشفافية في الإدارة العمومية.
وتم توقيع الاتفاقية بالأحرف الأولى من طرف وسيط المملكة، حسن طارق، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، خلال اجتماع خصص لمناقشة سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين المؤسستين. وركز اللقاء على تعزيز حق المرتفقين في الولوج إلى المعلومة لدى الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، والمساهمة المشتركة في متابعة مدى التزام الإدارات بتفعيل أحكام قانون الحق في الحصول على المعلومات.
وأكد حسن طارق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الخطوة تعكس رؤية مشتركة لدعم إدارة حديثة ومنفتحة، تقوم على مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مضيفًا أن الاتفاقية تضع المواطن في صلب السياسات العمومية وتعزز التكامل المؤسساتي.
وأشار إلى أن انضمام مؤسسة الوسيط للبوابة الوطنية سيمكن المواطنين، والأجانب المقيمين قانونيًا بالمغرب، من تقديم وتتبع طلبات الحصول على المعلومات وفق القانون رقم 31.13، بما يسهم في تطوير جودة الخدمات وتعزيز فعالية منظومة الحق في الولوج إلى المعلومة.
كما لفت إلى أن التقارير السنوية لمؤسسة وسيط المملكة تتضمن فصلاً خاصًا بالقضايا المرتبطة بحق الولوج إلى المعلومة، موضحًا أن جزءًا من الشكايات التي تتلقاها المؤسسة يتعلق بهذا الحق.
من جانبه، أكد عمر السغروشني أن الاتفاقية تعكس تعاونًا فعّالًا بين مؤسسة وسيط المملكة ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، بما يسمح بالاستجابة المشتركة للقضايا المتعلقة بوصول المواطنين إلى المعلومة، مشددًا على أهمية مشاركة جميع الفاعلين. وأبرز أن تعزيز هذا الحق يسهم في بناء الثقة بين المواطن والإدارة من خلال مبادئ الشفافية والانفتاح في تدبير الشأن العام.
يُذكر أن لجنة الحق في الحصول على المعلومات، التي أُحدثت بمقتضى القانون رقم 31.13، تسهر على ضمان ممارسة فعالة للحق في الولوج إلى المعلومات، وتقديم الاستشارات للمؤسسات والهيئات المعنية، ومتابعة نشر المعلومات المتوفرة لديها، وتلقي الشكاوى وبتها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
