دورة تكوينية بإفران لتعزيز قدرات مسؤولي العمالات في التدقيق المالي والإداري

نظمت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، يوم الجمعة بمدينة إفران، دورة تكوينية متخصصة حول التدقيق المالي والإداري، شارك فيها حوالي خمسين مديراً للمصالح يمثلون مختلف جهات المملكة. وتندرج هذه المبادرة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز كفاءات الأطر الترابية، تماشياً مع توجيهات وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية.وشهد اللقاء التكويني تقديم عروض تناولت المبادئ الأساسية للتدقيق، منهجيته، أهدافه، وإطاره التنظيمي، بالإضافة إلى مداخلة حول تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لمجالس العمالات والأقاليم. كما اختُتمت أشغال اليوم بنقاشات تفاعلية أتاحــت تبادل الخبرات وتقاسم الرؤى بين المشاركين.وأكد المنظمون أن التدقيق الداخلي الذي يُنجز عقب انتهاء المشاريع يساهم في إعداد خريطة للمخاطر، ويساعد على تفادي الاختلالات الإدارية والمالية التي قد تعترض عمل المجالس.وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، شدد عبد العزيز درويش، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، على أن هذه الدورة تأتي ضمن برنامج سنوي يروم تطوير مهارات مديرات ومديري المصالح، موضحاً أن موضوع التدقيق المالي والإداري اختير استجابة للحاجيات التي عبّر عنها مسؤولو الجمعية بهدف تحسين فعالية الإدارة الترابية.وأضاف أن هذه المقاربة تسعى إلى الإسهام في ترسيخ دولة اجتماعية، وفق التوجيهات الملكية السامية، من خلال تعزيز تأهيل الموارد البشرية باعتبارها رافعة أساسية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.من جهته، أوضح حسن الكورتاس، المدير العام للمصالح بمجلس عمالة سطات، أن هذه الدورة شكلت مناسبة لتبادل التجارب وتقوية المهارات المهنية، خصوصاً في ظل المتطلبات الجديدة للحكامة المحلية وما تطرحه من تحديات قانونية وإدارية.أما لمياء شلاوي، المديرة العامة للمصالح بمجلس عمالة الصخيرات–تمارة، فاعتبرت أن هذا التكوين يشكل محطة مهمة لتوحيد أساليب العمل داخل المصالح الترابية، سواء على مستوى المساطر أو الدلائل المنهجية، بما يضمن انسجاماً أكبر في التدبير واحتراماً للمقتضيات القانونية.وسيُختتم برنامج التكوين يوم السبت بتنظيم يوم دراسي مخصص لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يتضمن مداخلات لمسؤولي الجمعية وللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، إضافة إلى عروض موضوعاتية حول حماية البيانات والحق في الحصول على المعلومات.