أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الاثنين، أن الادخار الوطني بلغ خلال سنة 2024 ما مجموعه 461.7 مليار درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا نسبته 11.6 بالمائة مقارنة مع السنة السابقة.وأوضح بلاغ للمندوبية، صادر في إطار مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية، أن القطاعين الأكثر مساهمة في هذا الادخار هما الشركات المالية وغير المالية، التي ساهمت بنسبة 60.3 بالمائة، فيما مثلت مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 26.8 بالمائة، بينما بلغ نصيب الإدارات العمومية 12.9 بالمائة.وفي ما يتعلق بتكوين رأس المال الثابت، أبرزت المندوبية أن قيمته وصلت إلى 422.5 مليار درهم في 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 13.9 بالمائة مقارنة بسنة 2023. ويعود هذا التطور، حسب المصدر نفسه، إلى الارتفاع القوي لاستثمارات الشركات بنسبة 19.9 بالمائة، إضافة إلى زيادة بلغت 7.9 بالمائة في استثمارات الأسر، وارتفاع طفيف في استثمارات الإدارات العمومية.كما ساهمت الشركات المالية وغير المالية بنسبة 59.2 بالمائة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت، فيما بلغت مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح 26.1 بالمائة، ومساهمة الإدارات العمومية 14.7 بالمائة.وعرف الاقتصاد الوطني خلال السنة الماضية حاجة إلى تمويل بلغت 18.5 مليار درهم، وهو ما يعادل 1.2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 0.9 بالمائة قبل عام، ويعود هذا التطور أساسا إلى تحول رصيد بعض الشركات من قدرة تمويلية إلى حاجة تمويلية.وبينت المندوبية أن الشركات المالية شهدت ارتفاعا في حاجتها التمويلية، في حين انخفضت الحاجة التمويلية للإدارات العمومية، كما تحسنت القدرة التمويلية للأسر.أما على مستوى تمويل قطاع الدولة، فقد أكدت المندوبية أنه يعتمد أساسا على الدين الداخلي والخارجي، حيث سجلت إصدارات الخزينة العامة في السوق الداخلي تدفقا صافيا قدره 48.8 مليار درهم، فيما بلغت المديونية الخارجية تدفقا صافيا بلغ 19 مليار درهم.وشهدت الشركات غير المالية انخفاضا في القروض البنكية، بينما ارتفعت مديونية الأسر بشكل طفيف، في مقابل ارتفاع قوي في الودائع.أما الشركات المالية، فقد سجلت هي الأخرى تراجعا في القروض، مقابل تحسن مهم في الودائع.
الادخار الوطني يسجل ارتفاعا ملحوظا خلال 2024
