احتضنت مدينة طنجة، يوم الخميس، أشغال الملتقى الجهوي الثالث للوقف، الذي نظمته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بمشاركة خبراء وباحثين ومهنيين من قطاعات متعددة. وشكل اللقاء مناسبة لبحث واقع الوقف بالمغرب واستشراف آفاق تطويره، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي يتيحها هذا القطاع باعتباره رافعة للتنمية المستدامة.
ونُظم هذا الملتقى تحت شعار “الوقف والاستثمار.. آفاق واعدة لتنمية الموارد الوقفية، جهة طنجة – تطوان – الحسيمة نموذجاً”، وذلك في إطار تفعيل استراتيجية النهوض بالوقف “رؤية 2032” التي تعتمدها الوزارة من أجل تحديث منظومة الوقف وتطوير آليات حكامته واستثماره.
وأبرز المتدخلون الجهود المبذولة على صعيد الاستثمار الوقفي في مجالات البناء والعقار والفلاحة والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والديني. كما تم تقديم نماذج من استثمارات وقفية ناجحة على مستوى الجهة، واستعراض آليات الرقمنة المعتمدة في تدبير المشاريع الوقفية والمساطر المنظمة لها.
وأكد المشاركون أن الاستثمار الوقفي أصبح اليوم محركاً أساسياً لتعزيز الاقتصاد التضامني والاجتماعي، بالنظر لما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات كبيرة تستدعي توسيع دائرة الانخراط فيها والانفتاح على مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
وفي كلمة بالمناسبة، أوضح ناظر أوقاف طنجة، محمد كمال حفيظ، أن المنظومة الوقفية بالمغرب تشهد تحولاً نوعياً في ظل رؤية 2032 التي تروم تحديث طرق التدبير وتوسيع مجالات الاستثمار. وشدد على ضرورة تأهيل العقارات الوقفية وضخ مشاريع مبتكرة ذات مردودية مستدامة لتعزيز دور الوقف في خدمة التنمية.
من جانبه، أكد عبد الهادي ارزيقي، مدير الوقف بالوزارة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الملتقى يعكس رغبة الوزارة في الانفتاح على الفاعلين الاقتصاديين والتعريف بجهودها في استثمار الأملاك الوقفية وخدمة التنمية.
كما أوضح المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية، محمد السعيد الحراق، أن اللقاء يهدف أيضاً إلى إبراز الأدوار الدينية والحضارية والثقافية التي اضطلع بها الوقف عبر تاريخ المغرب.
وعلى هامش الملتقى، أقيم معرض يضم أروقة مخصصة لأبرز المشاريع الوقفية في مجالات البناء والعقار والفلاحة، إضافة إلى مشاريع ذات طابع اجتماعي وثقافي وديني، ومنصة مخصصة للإعلانات الوقفية. واختُتم الحدث بتكريم عدد من الشخصيات تقديراً لإسهاماتها في تطوير العمل الوقفي.
