صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين تهم قطاع العدل، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
وتتعلق هذه النصوص بمشروع القانون رقم 25.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 الخاص بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ومشروع القانون رقم 28.25 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، إضافة إلى مشروع القانون رقم 74.24 بشأن إحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأوضح بايتاس، في عرضه لمشاريع القوانين، أن هذه المبادرات التشريعية تأتي لمواكبة التحولات التي عرفتها منظومة العدالة، خاصة الاستقلال التنظيمي لإدارة السجون عن وزارة العدل، وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما يعزز مبدأ استقلال السلطة القضائية.
وأشار إلى أن مشروع القانون رقم 25.25 يهدف إلى تقوية حكامة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل على المستويات التنظيمية والإدارية والمالية، وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة لمنخرطيها.
أما مشروع القانون رقم 28.25، فيروم إحداث مؤسسة اجتماعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تتكلف بتدبير برامج ومبادرات وخدمات اجتماعية لفائدة القضاة وموظفي السلطة القضائية.
وبخصوص مشروع القانون رقم 74.24، أكد الوزير أنه يهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، من خلال تحديد مهام المؤسسة وتنظيمها وتسييرها، وكذا مواردها ونفقاتها.
وختم بايتاس بالتأكيد على أن هذه المشاريع لقيت تفاعلا إيجابيا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مبرزا أن الحكومة تفاعلت مع عدد من التعديلات المقترحة من طرف الفرق النيابية.
