انعقد، اليوم الجمعة، بالمعهد الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، الاجتماع التقييمي السنوي مع مديري المؤسسات السجنية، بحضور الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى جانب عدد من المسؤولين المركزيين.
وأفاد بلاغ للمندوبية أن هذا الاجتماع خُصص لتقييم حصيلة العمل المنجز في مختلف مجالات تدبير الشأن السجني، وكذا الوقوف عند الإجراءات المتخذة لتنزيل المستجدات القانونية والتنظيمية التي عرفها القطاع، خاصة بعد تفعيل قانون العقوبات البديلة وقانون المسطرة الجنائية الجديد.
وأضاف المصدر ذاته أن اللقاء شكّل مناسبة لتدارس مختلف القضايا والإكراهات التي ما تزال تعيق التنزيل الأمثل للأوراش الإصلاحية المفتوحة، وبحث السبل الكفيلة بتمكين المؤسسات السجنية من الاضطلاع بأدوارها الجديدة بالفعالية والنجاعة المطلوبتين.
كما أتاح الاجتماع فرصة للتواصل المباشر بين مديري المؤسسات السجنية والمسؤولين المركزيين، وفضاءً للنقاش وتبادل الرؤى حول سبل الارتقاء بأداء هذه المؤسسات، وتعزيز الحكامة التدبيرية، وتوحيد الممارسات المهنية، إلى جانب استشراف آفاق تطوير العمل السجني ومواكبة التحولات التشريعية والتنظيمية التي يعرفها القطاع.
وخلص البلاغ إلى أن الاجتماع اختُتم بمجموعة من التوجيهات والتوصيات الرامية إلى تكثيف الجهود والرفع من مستوى الأداء المهني، مع التأكيد على ضرورة انخراط مختلف مكونات القطاع في تنزيل برامج العمل والإجراءات المسطرة برسم سنة 2026.
