وقّع مجلس الجالية المغربية بالخارج، اليوم الاثنين بالعاصمة الرباط، اتفاقية شراكة مع لجنة الحق في الحصول على المعلومات، تروم انضمام المجلس إلى البوابة الوطنية الخاصة بالحق في الحصول على المعلومات، في خطوة تعزز مسار الشفافية وتكريس الولوج إلى المعلومة.وجرى التوقيع بالأحرف الأولى على هذه الاتفاقية من طرف رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، إدريس اليزمي، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، حيث تهدف إلى تمكين المواطنين، وكذا الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية، من تقديم طلبات الحصول على المعلومات والشكايات المرتبطة بها عبر البوابة الوطنية، مع ضمان تتبعها ومعالجتها وفق مقتضيات القانون رقم 31-13.وأكد الطرفان، بالمناسبة، أن هذه المبادرة تسعى إلى تقوية قدرات الإدارة العمومية في التجاوب مع طلبات المرتفقين، وتبسيط مساطر معالجتها من خلال اعتماد نظام مركزي يضمن الفعالية والسرعة في الأداء.وأوضح بلاغ مشترك أن الاتفاقية تُلزم مجلس الجالية المغربية بالخارج بتعيين مكلفين بتلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات والشكايات، مع احترام الآجال القانونية للتفاعل معها، إضافة إلى تعزيز النشر الاستباقي للمعطيات، بما في ذلك البيانات العمومية المفتوحة.وفي المقابل، ستعمل لجنة الحق في الحصول على المعلومات على مواكبة المجلس قصد إدماجه بشكل فعلي في البوابة الوطنية، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة الأطر المعنية، ترسيخًا لثقافة الحق في الوصول إلى المعلومة.كما تنص الاتفاقية على إحداث لجنة مشتركة للتنسيق، يعهد إليها تتبع تنفيذ بنود الشراكة، ورصد الإكراهات المحتملة، واقتراح الحلول الكفيلة بتعزيز التعاون بين الجانبين.وتندرج هذه الخطوة في سياق تفعيل مقتضيات الفصل 27 من دستور المملكة، وكذا القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي دخل حيز التنفيذ في 12 مارس 2019، بما يعكس التزام المؤسستين بتكريس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.
اتفاقية شراكة تدمج مجلس الجالية المغربية بالخارج في البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات
