قدم زهير شرفي، رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، عرضًا أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، سلط فيه الضوء على تطور القطاع الكهربائي الوطني، التحديات التي يواجهها، وإنجازات الهيئة خلال سنة 2024.وأكد شرفي في كلمته أن القطاع الكهربائي الوطني يعرف دينامية مستمرة بفضل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى تعزيز الانتقال الطاقي وزيادة نسبة الطاقات المتجددة لتتجاوز 52٪ من مزيج الكهرباء الوطني بحلول 2030. وأضاف أن هذه الدينامية تتجلى في مشاريع هيكلية لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، تطوير محطات تحلية مياه البحر، دعم المشاريع الصناعية الكبرى وإطلاق سلاسل الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.وأوضح رئيس الهيئة أن تحقيق هذه الأهداف يعتمد على إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بما يضمن الأمن القانوني للاستثمارات وتوازن حقوق وواجبات مختلف المتدخلين، مع اعتماد نصوص تنظيمية هامة خلال 2024، مثل شهادة الأصل والعدادات الذكية، لتعزيز شفافية المنظومة الكهربائية ودمج الكهرباء المتجددة في الشبكة الوطنية.وأشار شرفي إلى التحديات المستمرة للقطاع، أبرزها ضمان أمن واستمرارية التزويد بالكهرباء وتحديث البنيات التحتية للشبكة لاستيعاب الإنتاج المتزايد من المصادر المتجددة، بما في ذلك الإنتاج اللامركزي، وتعزيز شبكات النقل والتوزيع وتشجيع الاستثمار الخاص في إطار ضبطي شفاف.وفيما يخص إنجازات الهيئة خلال سنة 2024، أبرز شرفي المصادقة ونشر القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية الوطنية للفترة 2025-2029 (9,338 ميغاواط)، تحديد ونشر تعريفة استخدام الشبكة الوطنية للنقل للفترة الضبطية 2024-2027، اعتماد مؤشرات جودة الشبكة، والمصادقة على مدونة حسن السلوك لتدبير الشبكة، بما يعزز الشفافية والمساواة بين المستعملين. كما واصلت الهيئة تنفيذ مشاريع هيكلية أخرى، منها إعداد الفصل المحاسباتي لأنشطة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وتحديد تعريفة استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع.وتميز الاجتماع بنقاش معمق قدم خلاله نواب الأمة ملاحظاتهم وتوجيهاتهم، فيما أكد رئيس الهيئة التزام الهيئة بدعم تحديث القطاع والمساهمة بفعالية في نجاح الانتقال الطاقي وفق التوجيهات الملكية السامية.
رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء يقدم تقرير 2024 أمام مجلس النواب
