عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، اليوم الخميس، اجتماعا بمقر وزارة الداخلية، وذلك في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك 1447 هـ، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان وفرة المواد الأساسية وانتظام تموين الأسواق.
وشارك في هذا الاجتماع عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزراء الاقتصاد والمالية، والصحة والحماية الاجتماعية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي، إلى جانب مسؤولي مؤسسات عمومية معنية، كما حضر ولاة الجهات وعمال الأقاليم، حضوريا وعن بعد.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن الاجتماع شكل مناسبة لتقييم وضعية التموين والأسعار، حيث أكدت المعطيات المتوفرة أن تموين الأسواق الوطنية بمختلف المواد الاستهلاكية يبقى عاديا، وأن المخزونات المتوفرة والإنتاج المرتقب كفيلة بتلبية حاجيات الاستهلاك خلال شهر رمضان والأشهر الموالية، بفضل التدابير الاستباقية المتخذة بتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين.
وسجل المصدر ذاته الأثر الإيجابي للتساقطات المطرية الأخيرة، التي يُرتقب أن تساهم في تحسين مردودية الأنشطة الفلاحية والإنتاج الحيواني، إضافة إلى تعزيز العرض السمكي مع استئناف صيد الأسماك السطحية الصغيرة بعد فترة الراحة البيولوجية.
ورغم المؤشرات المطمئنة، شدد الاجتماع على ضرورة مواصلة اليقظة والتتبع، وتكثيف عمليات المراقبة لضبط الأسواق، والتصدي بحزم لكل أشكال المضاربة والاحتكار والتلاعب بالأسعار، مع تفعيل المساطر الزجرية في حق المخالفين.
كما دعت اللجنة إلى تعزيز التواصل مع المستهلكين والمهنيين وجمعيات المجتمع المدني، وتفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة لتلقي الشكايات ومعالجتها بالسرعة والنجاعة المطلوبتين، ضمانا لتموين منتظم وأسعار معقولة، وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.
