أثارت تصريحات وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، بشأن الخطباء الذين لا يعتمدون خطبة الجمعة المقترحة، انتقادات من رشيد العدوني، نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح، الذي اعتبر أن حديث الوزير عن معرفته بـ«علل» هؤلاء الخطباء يتضمن إساءة غير مقبولة في حقهم.
وجاءت هذه الانتقادات عقب تأكيد التوفيق، خلال ندوة تكريمية للعلامة مصطفى بن حمزة بمدينة مراكش، أن الوزارة لا تفرض خطبة موحدة على الأئمة، وإنما تضع رهن إشارتهم خطبة مقترحة كل يوم أربعاء، في إطار خطة «تسديد التبليغ».
وأوضح الوزير أن غالبية الخطباء يعتمدون الخطبة التي تقترحها الوزارة، باستثناء 116 خطيباً، مشيراً إلى أنه يعرفهم ويعرف أسباب عدم أخذهم بها، ويترك لهم تحمل مسؤوليتهم.
وفي تدوينة له، انتقد العدوني ما اعتبره تناقضاً بين تأكيد الطابع الاختياري للخطبة وتتبع أعداد الخطباء الذين لا يعتمدونها، متسائلاً عن مدى انسجام هذه الممارسة مع حرية الخطباء في اختيار مضامين خطبهم.
واعتبر نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح أن استعمال عبارة «نعرف عللهم» لا ينسجم مع طبيعة المسؤولية التي يتحملها وزير الأوقاف، مشدداً على ضرورة احترام مكانة الخطباء وتجنب العبارات التي قد تُفهم باعتبارها انتقاصاً منهم.
كما حذر من أن اعتماد خطبة موحدة قد يحد من قدرة الخطيب على التفاعل مع القضايا التي تهم محيطه الاجتماعي، معتبراً أن تحويله إلى مجرد قارئ لنص جاهز قد يؤثر في دوره التوجيهي والتربوي.
وأعرب العدوني عن تخوفه من أن تؤدي هذه المقاربة إلى إضعاف الثقة في المنابر الدينية، والإضرار بالأهداف المعلنة لخطة «تسديد التبليغ»، داعياً إلى مراعاة اختلاف الظروف الاجتماعية واحتياجات المصلين.
في المقابل، دافع التوفيق عن توجه الوزارة، مؤكداً أن الهدف من الخطبة المقترحة لا يتمثل في فرض نص موحد، وإنما في تعزيز أثر الخطاب الديني في سلوك المواطنين، من خلال مضامين مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية.
وأوضح الوزير أن نشر الخطبة يوم الأربعاء يمنح الخطباء الوقت للاطلاع عليها قبل صلاة الجمعة، مشدداً على أن الغاية الأساسية من هذه المبادرة هي تشجيع العمل بالتوجيهات الدينية، وليس مجرد الاستماع إليها.
ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة النقاش بشأن حدود توحيد الخطاب الديني بالمغرب، ومدى إمكانية التوفيق بين التأطير المؤسساتي للخطب والحفاظ على دور الخطباء في معالجة القضايا المرتبطة بواقع المصلين












