كثفت اللجنة الإقليمية المكلفة بمراقبة الأسعار وجودة المنتجات بإقليم خنيفرة حملاتها الميدانية، في إطار إجراءات استباقية تروم ضمان تموين كافٍ للأسواق المحلية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، تزامنا مع اقتراب شهر رمضان.
وتركز هذه الحملات على تتبع تطور أسعار المواد الغذائية الأكثر استهلاكا، والتأكد من احترام الأسعار المعلنة وإشهارها بشكل واضح، إلى جانب مراقبة شروط التخزين وسلامة المنتجات ومصدرها، والتصدي لكل الممارسات المخلة بقواعد المنافسة الشريفة.
وتضم اللجنة الإقليمية المختلطة ممثلين عن السلطات المحلية، وقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمصالح البيطرية، ومكتب حفظ الصحة الإقليمي.
ووفق معطيات قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة الإقليم، فقد تم منذ بداية سنة 2026 إنجاز نحو 500 عملية مراقبة، أسفرت عن تسجيل 53 مخالفة، تم توجيه 43 إنذارا بشأنها، فيما أُحيلت 10 محاضر على القضاء المختص.
كما مكنت عمليات التفتيش من حجز وإتلاف أكثر من 565 كيلوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، إضافة إلى حجز 46 كيلوغراما من الأكياس البلاستيكية الممنوعة.
وأكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة الإقليم، إبراهيم القدروي، أن هذه التدخلات تهدف إلى طمأنة المستهلكين وضمان تموين منتظم للسوق المحلي خلال رمضان، مع مواصلة التواصل مع التجار والمهنيين لتفادي أي اختلالات محتملة.
وفي السياق ذاته، وضعت عمالة الإقليم الرقم الهاتفي 5757 رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن حالات الغش أو الممارسات التجارية غير القانونية، كما تم إحداث خلية إقليمية تعمل طيلة أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساءً لتلقي الشكايات ومعالجتها.
