نُظم يوم الثلاثاء بمدينة تنغير لقاء تشاوري في إطار الاستعداد للمناظرة الوطنية حول التجارة، المرتقبة يوم 31 مارس المقبل، وذلك بمشاركة عدد من الفاعلين المحليين والمهنيين.
وجاء هذا اللقاء بمبادرة من مندوبية وزارة الصناعة والتجارة، بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة-تافيلالت وعمالة إقليم تنغير، وعرف حضور منتخبين وممثلي الهيئات المهنية وفاعلين اقتصاديين من مختلف القطاعات.
وفي كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام لعمالة إقليم تنغير، أكد عامل الإقليم إسماعيل هيكل على أهمية تنشيط القطاع التجاري، باعتباره رافعة أساسية للتنمية المحلية ومجالا مهما لإحداث فرص الشغل.
كما شدد على ضرورة إشراك مختلف الفاعلين المحليين في بلورة رؤية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الإقليم وتحدياته التنموية.
من جانبه، أوضح المندوب الإقليمي للصناعة والتجارة بأقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير، محمد عميري، أن تنظيم هذه اللقاءات يندرج ضمن مقاربة تشاركية اعتمدتها الوزارة الوصية، بهدف إشراك مختلف الأطراف المعنية في إعداد رؤية واقعية وملائمة للخصوصيات المجالية.
وأضاف أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لإجراء تشخيص دقيق لواقع التجارة الداخلية على مستوى أقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير، من خلال تحديد المؤهلات المتوفرة، ورصد الإكراهات البنيوية والتنظيمية التي تحد من تطوير القطاع.
وشكل اللقاء أيضا فرصة لفتح نقاش موسع حول عدد من القضايا المرتبطة بتطوير التجارة، خاصة تحديث الفضاءات التجارية، وتبسيط المساطر الإدارية، وتحفيز الاستثمار، والمواكبة التقنية والمالية للتجار، مع التركيز على حاجيات المناطق القروية.
