طمأنت حكومة دولة الإمارات الرأي العام بشأن وضعية التموين بالمواد الأساسية، مؤكدة أن المخزون الاستراتيجي المتوفر حاليا كفيل بضمان استقرار الأسواق والأسعار حتى في الحالات الاستثنائية.وأوضح عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، خلال الإحاطة الإعلامية الحكومية حول تطورات الأوضاع الراهنة، أن منظومة الأمن الغذائي تمثل أولوية قصوى للدولة، مشيرا إلى أن الاحتياطي المتوفر من السلع الأساسية يغطي حاجيات البلاد لفترة تمتد ما بين أربعة وستة أشهر.وأضاف المسؤول الحكومي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتمد على شبكة متنوعة من الشركاء التجاريين في تأمين وارداتها من مختلف المنتجات، مع توفر بدائل متعددة للأسواق الخارجية بما يضمن استمرارية التزويد في حال حدوث أزمات أو اضطرابات دولية.كما أبرز أن مواقع التخزين الاستراتيجي موزعة وفق مخطط مدروس يشمل مختلف مناطق الدولة، مؤكدا أن عمليات الاستيراد تسير بشكل منتظم ووفق البرامج المسطرة، دون تسجيل أي اختلال في سلاسل التوريد إلى حدود الساعة.وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن وزارة الاقتصاد والسياحة، بتنسيق مع الجهات الاقتصادية المحلية وباقي المؤسسات المعنية، تتابع بشكل يومي مستويات المخزون لدى الموردين والأسواق الكبرى، وتنجز تقارير تحليلية دقيقة حول مدى كفاية كل مادة أساسية لضمان استقرار التموين الوطني.
الإمارات تضمن استقرار الأسعار عبر مخزون استراتيجي
