أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سجل خلال الفصل الرابع من سنة 2025 تباطؤا طفيفا في وتيرة نموه، حيث بلغ معدل النمو 4,1 بالمائة مقابل 4,2 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024.
وأوضح المصدر ذاته أن الأنشطة غير الفلاحية عرفت تراجعا في وتيرة نموها إلى 4 بالمائة، مقابل 4,8 بالمائة سابقا، في حين سجل النشاط الفلاحي تحسنا ملحوظا بنسبة 4,7 بالمائة بعد أن كان قد شهد انخفاضا خلال السنة الماضية.
وأشار التقرير إلى أن الطلب الداخلي ظل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، في سياق تميز بالتحكم النسبي في التضخم، رغم تزايد الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وعلى مستوى القطاعات، عرف القطاع الثانوي تباطؤا طفيفا في نموه بنسبة 3,5 بالمائة، نتيجة تراجع الصناعات الاستخراجية وتباطؤ أنشطة البناء والأشغال العمومية، إلى جانب انخفاض وتيرة نمو قطاعي الكهرباء والماء، مقابل تحسن ملحوظ في أداء الصناعات التحويلية.
كما سجل القطاع الثالثي بدوره تراجعا في معدل نموه إلى 4,4 بالمائة، متأثرا بتباطؤ عدد من الأنشطة، من بينها الخدمات المالية والتأمينات، والتعليم والصحة، والفنادق والمطاعم، والنقل والتخزين، فضلا عن التجارة والخدمات المقدمة للمقاولات.
وفي المقابل، عرف القطاع الأولي انتعاشا نسبيا، حيث ارتفعت قيمته المضافة مدفوعة بتحسن النشاط الفلاحي، رغم استمرار تراجع نشاط الصيد البحري.
وبالأسعار الجارية، سجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 6,8 بالمائة، مقابل 9,1 بالمائة سنة قبل ذلك، مما يعكس تباطؤا في مستوى الأسعار الذي استقر عند 2,7 بالمائة مقارنة بـ4,9 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
