نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج صحة الادعاءات الصادرة عن إحدى الجمعيات بخصوص وضعية السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مجموعة من المدن.
وأكدت المندوبية، في بيان توضيحي، أن السجناء المعنيين يتمتعون بكافة الحقوق التي يضمنها القانون المنظم للمؤسسات السجنية، مشيرة إلى استفادتهم من الاتصال بعائلاتهم عبر الهاتف، والزيارة العائلية، واقتناء السلع من متاجر المؤسسات السجنية، إضافة إلى الرعاية الطبية داخل وخارج المؤسسات عند الاقتضاء.
وبخصوص متابعة الدراسة، أوضحت المندوبية أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان هذا الحق، مبرزة أن 108 سجناء من هذه الفئة يتابعون دراستهم أو تكوينهم المهني.
ويتوزع هؤلاء بين 13 سجينا بالمستوى الجامعي، و20 بالمستوى الثانوي، و40 بالمستوى الإعدادي، و6 بالمستوى الابتدائي، إضافة إلى 29 سجينا يتابعون تكوينهم في شعب مختلفة للتكوين المهني.
وذكرت المندوبية العامة بأنها سبق أن أصدرت بلاغا توضيحيا بتاريخ 26 يونيو 2026، ردا على ما وصفته بالمغالطات نفسها، معتبرة أن إعادة ترويج هذه الادعاءات يعكس تجاهلا للتوضيحات السابقة ومحاولة للمساس بصورة المؤسسات السجنية.
