أكد وسيط المملكة، حسن طارق، اليوم الاثنين بالرباط، أن دور مؤسسة الوسيط لا يقتصر على معالجة التظلمات الفردية، بل يندرج ضمن مشروع وطني يروم جعل الإدارة أكثر إنصاتاً وعدلاً وقرباً من المواطن.
وأوضح، خلال افتتاح الدورة التكوينية السنوية لأطر المؤسسة، أن الوساطة المؤسساتية تمثل فلسفة في تدبير العلاقة بين الإدارة والمرتفق، تقوم على الحوار والإنصاف وتصحيح الاختلالات، بما يضمن احترام الحقوق وتعزيز الثقة في المؤسسات.
وأشار إلى أن التكوين يشكل أساساً لتطوير الأداء المهني ونقل الخبرات والقيم والممارسات الفضلى إلى الأجيال الجديدة من الأطر والمسؤولين.
وكشف وسيط المملكة عن طموح المؤسسة إلى إحداث مركز وطني للوساطة المرفقية، يضطلع بالإنتاج العلمي وتأطير المهنيين وتطوير مناهج العمل ومواكبة تحولات الإدارة العمومية.
وشدد على أن مستقبل الوساطة المؤسساتية لا يعتمد على النصوص القانونية وحدها، بل يحتاج إلى كفاءات مؤهلة تؤمن بالدفاع عن حقوق المرتفقين وتحقيق الإنصاف الإداري.
وتتواصل الدورة التكوينية، المنظمة من 13 إلى 17 يوليوز، بمناقشة موضوعات تتعلق باختصاصات مؤسسة الوسيط، ومعالجة الشكايات والتظلمات، وصياغة المراسلات، وتتبع تنفيذ التوصيات، ومهام المندوبيات الجهوية.
