أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، اليوم الجمعة، عن مواصلة الحكومة التزامها الراسخ بدعم مهنيي قطاع النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، بما يتناسب مع حدة الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات في الأسواق الدولية، مؤكدة أن هذه الإجراءات الاستثنائية ستظل سارية إلى غاية استقرار الأسعار وعودتها إلى المستويات المعهودة لما قبل الأزمة.
ويأتي هذا القرار، بحسب بلاغ للوزارة، استجابة للتداعيات المستمرة للظرفية العالمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة، والتي أفرزت ضغوطاً تصاعدية على أسعار المواد الطاقية دولياً، وانعكست بشكل مباشر على الاستقرار العام للسوق الوطنية.
وفي هذا السياق، حرصت الحكومة منذ بداية الأزمة على مرافقة المهنيين عبر توفير دعم مالي مباشر، استهدف التخفيف من وطأة التكاليف وضمان استقرار أسعار النقل وخدماته، فضلاً عن حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على توازن أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
