سجلت عمليات الاستثمار المباشر بالمغرب رصيدا مدينا بقيمة 23.6 مليار درهم خلال سنة 2025، مقابل 10.6 مليارات درهم سنة 2024، نتيجة ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المملكة بوتيرة أسرع من الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج.
وأفاد التقرير السنوي لمكتب الصرف حول التجارة الخارجية للمغرب بأن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 31.2 مليار درهم سنة 2025، مقابل 17.4 مليار درهم خلال السنة السابقة، أي بارتفاع قدره 79.6 في المائة.
وبلغت مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة 60.6 مليار درهم، مقابل 46.8 مليار درهم سنة 2024، بزيادة نسبتها 29.4 في المائة، فيما استقرت النفقات تقريبا عند 29.3 مليار درهم.
وتصدر قطاع الأنشطة العقارية قائمة القطاعات المستفيدة، بصافي تدفقات بلغ 10.1 مليارات درهم، أي 32.3 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يليه قطاع الصناعات التحويلية بـ9.8 مليارات درهم وحصة بلغت 31.4 في المائة.
وبذلك، استحوذ القطاعان معا على 63.7 في المائة من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال سنة 2025.
وعلى مستوى البلدان، تصدرت فرنسا قائمة المستثمرين بالمغرب بتدفقات بلغت 10.1 مليارات درهم، بحصة 32.5 في المائة، تلتها الإمارات العربية المتحدة بـ4.4 مليارات درهم، ثم هولندا بـ2.9 مليار درهم.
وفي المقابل، ارتفع صافي تدفقات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج إلى 7.6 مليارات درهم سنة 2025، مقابل 6.8 مليارات درهم سنة 2024، بزيادة بلغت 12.3 في المائة.
وتركزت هذه الاستثمارات أساسا في قطاع الأنشطة المالية والتأمين، بتدفقات بلغت 5.1 مليارات درهم، ثم الخدمات بـ0.7 مليار درهم، والبناء بـ0.5 مليار درهم.
وجاءت ساحل العاج في صدارة الوجهات المستقبلة للاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، بتدفقات بلغت 3.2 مليارات درهم، تلتها بلجيكا ومصر بـ0.7 مليار درهم لكل منهما، ثم الولايات المتحدة وإسبانيا بـ0.5 مليار درهم لكل بلد.
