رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، استقالة وزير الداخلية لوران نونيز، على خلفية الاحتجاجات الواسعة وأعمال العنف التي شهدتها فرنسا خلال نهاية الأسبوع، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون طلب من نونيز وضع أساليب عمل جديدة لقوات الأمن الداخلي على الأرض في أسرع وقت ممكن، بهدف تعزيز قدرة السلطات على مواجهة أعمال التخريب والنهب والتصدي لإقامة المتاريس في عدد من المدن.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد الضغوط على وزارة الداخلية بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد، والتي أعادت النقاش بشأن جاهزية قوات الأمن وفعالية خطط التدخل في مواجهة أعمال الشغب.
وكان وزير الداخلية قد تعرض لانتقادات على خلفية طريقة تدبير الوضع الأمني، في وقت تحدثت تقارير عن صعوبات واجهتها الشرطة في فرض السيطرة على بعض المناطق خلال الاحتجاجات.
وتسعى السلطات الفرنسية، من خلال الإجراءات الجديدة المرتقبة، إلى استعادة الهدوء وتعزيز الانتشار الأمني، مع مراجعة أساليب التدخل لمواجهة أي موجات جديدة من العنف أو التخريب.
