كشف تقرير مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027 عن ارتفاع رقم معاملات المؤسسات والمقاولات العمومية إلى نحو 421,6 مليار درهم خلال سنة 2025، بزيادة بلغت 16 في المائة مقارنة بسنة 2024، بالتوازي مع ارتفاع ديون التمويل إلى 388,2 مليار درهم.
ويعزى هذا النمو أساسا إلى أداء المجمع الشريف للفوسفاط، الذي ارتفع رقم معاملاته من نحو 97 مليار درهم سنة 2024 إلى قرابة 114 مليار درهم سنة 2025، إلى جانب تحسن نشاط عدد من المؤسسات العمومية الكبرى.
واستحوذ قطاع الطاقة والمعادن والماء والبيئة على 46 في المائة من إجمالي رقم المعاملات، يليه قطاع الصحة والتربية والتكوين والقطاعات الاجتماعية بنسبة 26 في المائة، ثم البنيات التحتية والنقل بنسبة 14 في المائة.
كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع إلى 146 مليار درهم، مقابل 124,7 مليار درهم سنة 2024، فيما بلغت النتائج الصافية نحو 28,45 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 22 في المائة.
وفي المقابل، قفزت ديون التمويل بنسبة 17 في المائة، مدفوعة بارتفاع ديون عدد من المؤسسات الكبرى، وفي مقدمتها المجمع الشريف للفوسفاط الذي بلغت ديونه 111,5 مليار درهم، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ55,9 مليار درهم، والمكتب الوطني للسكك الحديدية بـ45,8 مليار درهم.
ويربط التقرير ارتفاع المديونية بتسارع وتيرة الاستثمارات العمومية خلال سنة 2025، التي سجلت بدورها زيادة بنسبة 23 في المائة.
وتتوقع الحكومة أن يصل رقم معاملات القطاع إلى نحو 448,9 مليار درهم خلال سنة 2026، مقابل ارتفاع ديون التمويل إلى حوالي 399,1 مليار درهم، فيما يرتقب أن تتراجع النتائج الصافية إلى نحو 24,5 مليار درهم.
وعلى المدى المتوسط، تشير التوقعات إلى تحسن النتائج المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية إلى غاية سنة 2029، مع ارتفاع النتائج الصافية إلى نحو 35,1 مليار درهم، رغم استمرار تحديات التمويل والاستثمار والظرفية الاقتصادية الدولية.
