أفادت ولاية جهة فاس – مكناس بأن المنتجات الغذائية واسعة الاستهلاك ستكون متواجدة بوفرة وبأسعار معقولة بالأسواق خلال شهر رمضان الفضيل.
وبحسب المعطيات المقدمة على هامش الاجتماع الموسع للجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، الذي انعقد الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية بالرباط استعدادا لشهر رمضان المبارك، الذي شارك فيه أيضا عبر تقنية التناظر المرئي، والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس، معاذ الجامعي، ورؤساء المصالح الخارجية، فإن مدينة فاس تشهد وفرة كبيرة في المنتجات الغذائية واسعة الاستهلاك.
وأفاد قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة فاس، بأن أسعار المنتجات الاستهلاكية ستظل مستقرة خلال شهر رمضان، وأن المخزونات ستكون كافية للاستجابة لطلب المستهلكين.
وبعدما أشار إلى أنه تم اتخاذ تدابير صارمة لضمان المراقبة المستمرة للأسعار، أشار المصدر ذاته إلى مواصلة العمليات التي باشرتها مختلف لجان مراقبة الأسعار كي تصل السلع إلى المستهلك في حلة جيدة وبالجودة المطلوبة.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن لجان المراقبة المختلطة بالعمالة قامت خلال الفترة بين 20 و 31 يناير الماضي بسبع خرجات ميدانية، أنجزت خلالها 136 زيارة لمختلف نقاط البيع ووحدات الإنتاج والتموين.
وأسفرت هذه الزيارات الميدانية عن تحرير 27 مخالفة، ضمنها 15 مخالفة في إطار القانون المتعلق بحماية المستهلك، وحجز وإتلاف أزيد من 400 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
وأشار إلى أنه استعدادا لشهر رمضان الأبرك، أعد قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة فاس، منذ نونبر الماضي، برنامجا للمراقبة من أجل تتبع حالة تموين الأسواق بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع وضمان استقرار الأسعار.
ومن بين هذه التدابير التتبع الصارم لوضعية التموين العادي للأسواق بالمنتجات الأساسية، وتعزيز تدابير المراقبة، وعقد اجتماعات تنسيقية مع مختلف المصالح المعنية.
وأكد المصدر ذاته على ضرورة تقوية مسالك التوزيع والإنتاج من أجل محاربة أي عمليات احتكار وضمان أن تكون هذه المنتجات في متناول المستهلك خلال الشهر الفضيل.
وأوضح أنه سيتم تكثيف عمليات المراقبة قبل حلول شهر رمضان وكذا خلال الشهر الفضيل من أجل ضمان جودة المنتجات الغذائية واسعة الاستهلاك.
وتابع أن عمل اللجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة سيستمر بنفس الوتيرة خلال شهر رمضان، وذلك بهدف حث وإلزام التجار على احترام المقتضيات الخاصة بالقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وكذا القانون 77.15 المتعلق بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
وبحسب بلاغ لوزارة الداخلية، يأتي هذا الاجتماع الموسع تكريسا للتوجيهات الملكية السامية التي تحث على توفير الظروف المثلى تهيؤا لشهر رمضان الفضيل، من خلال العمل على ضمان وفرة وانتظام التموين، وتعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق، والتصدي بحزم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها تعطيل السير الطبيعي للأسواق والإضرار بصحة المواطنين وسلامتهم والمس بحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية.
وفيما يخص وضعية تموين السوق الوطنية والأسواق المحلية، أشار البلاغ إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع الوقوف، وفقا للمعطيات المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وخلاصات الأبحاث الميدانية المجراة بمختلف العمالات والأقاليم، على أن تموين الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية يظل في مساره الطبيعي.
و.م.ع
