أثارت شكاية رئيس الحكومة عزيز أخنوش ضد متهم نشر تدوينة تهديدية ضده على موقع “فايسبوك” الكثير من التساؤلات حول مغزى هذه الخطوة. فهل هي تخوف حقيقي من التهديد، أم أنها محاولة لردع الآخرين من التطاول عليه؟
تعود تفاصيل القضية إلى تدوينة كتبها المتهم باللغتين العربية والأمازيغية، وجّه فيها انتقادات لاذعة إلى رئيس الحكومة على خلفية ارتفاع الأسعار، مصحوبة عبارات تهديد بالتصفية والتحريض على العنف. وقد تقدّم رئيس الحكومة بشكاية رسمية إلى الفرقة الوطنية للجرائم الإلكترونية بالرباط، طالب فيها بالتحقيق العاجل في الموضوع.
تولت الفرقة الوطنية للجرائم الإلكترونية التحقيق في القضية، واتخذت الإجراءات اللازمة لتوقيف المتهم. وتأتي هذه الخطوة في إطار الحفاظ على أمن وسلامة المسؤولين والمواطنين، ومكافحة الجرائم الإلكترونية التي تستهدف التهديد والتحريض على العنف.
يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت شكاية رئيس الحكومة نابعة من تخوف حقيقي من التهديد، أم أنها محاولة لردع الآخرين من التطاول عليه. فهل سيكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي في الحفاظ على أمن وسلامة المسؤولين، أم أنها ستكون لها عواقب سلبية على حرية التعبير والرأي؟
