أفاد وسيط المملكة، حسن طارق، بأن المؤسسة تلقت ما مجموعه 13 ألفا و142 شكاية وتظلما وطلب تسوية ومبادرة تلقائية خلال سنتي 2022 و2023. وأوضح أن المؤسسة توصلت خلال سنة 2022 بـ 5916 شكاية وتظلما وطلب تسوية ومبادرة تلقائية مقابل 7226 في سنة 2023، مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 22,14 في المائة.
أشار السيد طارق إلى أن التسجيل عبر بوابة فضاء المواطن عرف ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقل خلال سنة 2022 من 1258 شكاية وتظلما إلى 2239 خلال سنة 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 77,98 في المائة.
أكد وسيط المملكة أن المؤسسة استطاعت، رغم ارتفاع عدد التظلمات المسجلة لديها خلال سنتي 2022 و2023، معالجة مجموع 9267 تظلما بمقتضى قرارات، موزعة بين 4116 قرارا صادرا خلال سنة 2022 مقابل 5151 قرارا خلال سنة 2023، بنسبة معالجة بلغت 95,85 في المائة.
أبرز السيد طارق أن المؤسسة سجلت ارتفاعا بنسبة 118,02 في المائة في تجاوب الإدارات مع توصياتها خلال 2023 مقارنة بالسنة السابقة. وأشار إلى أن المؤسسة سجلت تفاعل رئيس الحكومة مع توصياتها ومقترحاتها.
كشف وسيط المملكة عن الرؤية الإستراتيجية للمؤسسة للفترة 2025-2027، والتي تستند إلى تصور متكامل يجمع بين الحماية الحقوقية والتقويم المرفقي والتحديث المؤسساتي والانفتاح التشاركي. وأكد على ضرورة معالجة التوصيات العالقة والمتراكمة منذ سنوات، داعيا البرلمان إلى المواكبة الفعالة عبر مساءلة القطاعات الحكومية المعنية.
