صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.541 المتعلق بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، الذي قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت المجلس، أن هذا النص التشريعي يندرج في إطار تعزيز مكتسبات المندوبية وتقوية آليات اشتغالها، انسجاما مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية التي صادقت عليها المملكة في مجال حقوق الإنسان.
وأشار بايتاس إلى أن مشروع المرسوم يستحضر المكانة المرموقة التي تحتلها المملكة على المستوى الدولي، لاسيما في ظل عضويتها بمجلس حقوق الإنسان وانخراطها الفاعل في المنظومات الأممية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، مبرزا أن هذه الخطوة تهدف إلى ملاءمة مهام المندوبية مع التوجهات الدولية الخاصة بالآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في هذا المجال.
كما يهدف المشروع، بحسب المتحدث، إلى إرساء هيكلة تنظيمية متكاملة وفعّالة، تأخذ بعين الاعتبار التجارب الميدانية والممارسات الفضلى المعتمدة دوليا، من أجل الارتقاء بدور المندوبية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالمغرب.
