المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتابع احتجاجات الشباب ويؤكد على حق التجمع السلمي

عقدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، يوم الأربعاء اجتماعًا موسعًا مع رؤساء اللجان الجهوية للحقوق، بالإضافة إلى مدراء ومكلفين بمهام لدى رئاسة المجلس، لمناقشة تعزيز رصد وتتبع تدخلات المجلس، خاصة في ظل الاحتجاجات الأخيرة لبعض الشباب في عدد من المدن المغربية.وأوضح المجلس في بلاغ له أنه شكل فرقًا للرصد والتتبع الميداني والرقمي منذ انطلاق دعوات الاحتجاج، على ثلاثة مستويات: الجهوي عبر اللجان الـ12، الوطني، والفضاء الرقمي، بما يشمل التواصل مع السلطات المحلية والشباب في مواقع الاحتجاج.وشدد المجلس على أهمية الفضاء الرقمي كمنصة للحريات، حيث تتجسد فيه قيم جديدة للتعبير السلمي للشباب حول مطالب حقوقية مشروعة، مؤكدًا أن بعض الاحتجاجات انطلقت سلمية، فيما شهدت أخرى أعمال عنف مثل الرشق بالحجارة، إحراق سيارات، وسرقة ممتلكات عامة وخاصة.وأكد المجلس على ضرورة حماية الحق في التجمع السلمي، باعتباره مكتسبًا أساسيًا في المسار الديمقراطي المغربي، مع التأكيد على المسؤولية المشتركة بين المحتجين والسلطات في الحفاظ على النظام العام وضمان ممارسة الحقوق والحريات. كما شدد على أهمية التأويل الحقوقي للتجمع السلمي، وضمان سلمية المظاهرات، مع مراعاة خصوصيات التعبير الرقمي.وفي إطار تتبعه للفضاء الرقمي، رصد المجلس بعض المحتويات المضللة والدعوات للعنف، بما في ذلك التهديد بالاعتداء على مؤسسات حكومية وأفراد، مع ملاحظة أن بعض هذه الحسابات تعود لأصول أجنبية أو مغلقة وغير نشطة سابقًا.وحث المجلس على احترام الحق في حرية التعبير وفق الدستور المغربي، دون المس بحقوق الآخرين أو تهديد الأمن العام، مؤكدًا أن الحق في التجمع السلمي يشمل المظاهرات والاعتصامات والوقفات السلمية، ويستحيل ممارسته باستخدام العنف.كما سجل المجلس احتجاجات سلمية في عدد من المدن، مع ملاحظة مشاركة الأطفال القاصرين في بعض المواقع مثل سلا، الراشيدية، الداخلة، تارودانت، والرباط، بينما شهدت مدن أخرى أعمال عنف. وأعرب المجلس عن أسفه لوفاة ثلاثة أشخاص في أعقاب احتجاجات القليعة بإقليم إنزكان، كما سجل إصابات بين المحتجين والقوات العمومية، داعيًا لفتح تحقيق في كل الحالات التي تعرضت فيها الحياة والسلامة الجسدية للخطر.وختم المجلس بالترحيب بإطلاق سراح عدد من المحتجين، مؤكداً استمرار عمليات الرصد الميداني والرقمي، ومتابعة المحاكمات، مع الحفاظ على منبر الحوار والانفتاح على جميع التعبيرات المتعلقة بحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية.