تم، اليوم الجمعة، نشر فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة، وذلك بعد أن تفضل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالاطلاع عليها وأذن بوضعها رهن إشارة العموم.
وتم نشر نص الفتوى على الموقعين الإلكترونيين للمجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في خطوة تروم توسيع دائرة الاطلاع والتوعية بأحكام الزكاة ومقاصدها.
وأوضح المجلس العلمي الأعلى في مقدمة الفتوى أن الهدف من نشرها هو البيان والتبليغ والتذكير، باعتبارها من صميم واجب العلماء في توضيح أحكام الدين للناس.
وأكد المجلس أن معظم الأحكام الواردة في الفتوى تستند إلى المذهب المالكي، مشيراً إلى أنها تتناول أربعة محاور أساسية، تشمل أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، والنصاب المعتمد على الفضة مع إمكانية اعتماد الذهب، ووقت إخراج الزكاة، والفئات الاجتماعية المستحقة لها.
وأشار المجلس إلى أن صنفي “العاملين عليها” و**”في الرقاب”**، اللذين ورد ذكرهما في النصوص القديمة ضمن المستفيدين من الزكاة، لم يعودا واردين في السياق المعاصر.
كما أبرزت الفتوى توسيع نطاق الأموال المشمولة بالزكاة لتشمل، إلى جانب المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية، منتجات الأرض غير الحبوب، والأنشطة التجارية الحديثة، وقطاعات الصناعة والخدمات.
وللتفاعل مع تساؤلات المواطنين، أعلن المجلس العلمي الأعلى عن إحداث بوابة إلكترونية خاصة بالزكاة عبر موقعه الرسمي، لتلقي الأسئلة وتقديم التوضيحات اللازمة بشأن الحالات المستجدة.
وأكد المجلس أن هذه الفتوى جاءت معتدلة ومبنية على الاجتهاد الرصين، مبرزا أنها تسهم في توضيح الركن الثالث من أركان الإسلام بما يحافظ على الدين ويعزز الوعي الديني دون أي إكراه أو تدخل.
وكان المجلس العلمي الأعلى قد أصدر بلاغا أكد فيه أن جلالة الملك محمد السادس، بصفته أمير المؤمنين، قد اطلع على الفتوى وأذن بنشرها لفائدة عموم المواطنين.
